المحكمة عن سلمى الشيمي: بثت أفكارا شاذة تحت مسمى الحرية من أجل المال
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس عارضة الأزياء سلمى الشيمي عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، وتغريمها 100 ألف جنيه.
وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 من شهر نوفمبر، لنظر استئناف البلوجر سلمي الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابس عارية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي أن الأمر الذي تكون معه شروط انعقاد تلك جرائم التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، قد توافرت بحق المتهمة متحمله في ذلك كامل المسئولية الجنائية بها كون الثابت من الأوراق وادلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وإرادة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي ولما كان ذلك وكان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان في اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معه توافر القصد الجنائي بحق المتهمة بالأوراق في ارتكاب الجرائم الواردة بحقها واتجاه إرادتها الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الجرائم الذى ارتكبتها المتهمة ثابتة جلية بحقها لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية المائلة.
وأوضحت حيثيات الحكم على سلمى الشيمي، أنه لم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده الى الاجهار بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشباب المصري عن طريق بث وعرض أفكارا غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري تحت مسمى الحرية والتطور بهدف تحقيق الكسب المادي السريع عن طريق زيادة نسب المشاهدة غير عابئة بما تمثله تلك الأفكار من خطورة داهمه تؤثر يقينا في أفكار ومعتقدات الشباب المتابع لها فأضحى معه القضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي من منابر للتعارف والتقارب وتبادل المعلومات والأفكار والرأي إلى منابر للدعوة للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والآداب العامة.
