أهم الأخبارالحدثتقارير وملفات

النقاب حائر بين المنع والتأييد .. واتهامات لمقترح فرض غرامة 1000 بالعنصرية

ايمان حسن

جدل قانوني وحقوقي وديني حول مقترح منع النساء في مصر من إرتداء النقاب في الأماكن العامة ووسائل النقل وأماكن العمل.
حيث اختلفت الآراء بين من يرى أن هذا المقترح ينتهك حقوق المرأة في اختيار اللباس الذي ترتضيه فضلا عن تقييد حريتها وفرض عليها زي معين كما أنه يفتح باب للفتنة ،وبين من يرى أن النقاب يستخدم لأغراض إرهابية ويتم من خلاله الأضرار بالمواطنين والتخفي لتضليل القوات الأمنية .
وقد تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس النواب بمقترح قانون يمنع ارتداء النقاب ويفرض غرامة ألف جنيه على كل من ترتديه ويتم مضاعفة العقوبة في حالة التكرار .
ولم يكتفي المقترح بمنع النقاب في المستشفيات والمباني الحكومية وغير الحكومية بل شمل المنع حسب المقترح المدارس ودور السينما والمتاحف والمكتبات العامة كما يشمل قاعات المحاضرات في الجامعات ، ودور الحضانة ورياض الأطفال .

كما أتاح المقترح لوزير الصحة تحديد الأماكن العامة الأخرى التي يشملها منع النقاب
وفي هذا السياق،اكد نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يحق منع ارتداء النقاب في حالة حدوث الضرر واتخاذ المؤسسات الحكومية قرار بذلك لكن لا يجوز فصل المرأة المنقبة التي لا تمتثل لهذا القرار.
ولفت واصل ، أن المؤسسات العامة من حقها توقيع جزاءات على المرأة التي تخالف ذلك .
وأوضح واصل ، أن النقاب ليس واجبا ، وإنما هو مباح شرعا، بشرط ألا يكون هناك أي أضرار تؤدي إلى الخلل في الحياة الاجتماعية أو مصالح الناس.

إغلاق