الأخبار

مشادة بين اعضاء بتشريعية البرلمان  والقائم باعمال رئيس جهاز حماية المنافسة

الثلاثاء 2018-04-17 10:05 ص

ايمان حسن

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة   هجوم من بعض النواب على الدكتورة منى الجرف  القائمة باعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكار ية   انتهى الامر بانسحابها

وكانت الدكتورة  منى  قالت  انها لاتعرف  التعديل المطروح على قانون  الجهاز جاى منين ورد عليها المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة قائلا جاى من مجلس الوزراء

وتابعت الدكتورة منى قائلة انها تلقت خطاب بشان هذه التعديلات من قبل وتحفظنا عليها

واضافت ان فلسفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 تقوم على تشجيع   حماية المنافسة ومنع اى عمل يضر بالمنافسة

واضافت ان المادة العاشرة من قانون الجهاز تنص على حق مجلس الوزراء فى ان يحدد   اسعار بعض السلع الاستراتيجية لفترة محددة من الوقت مضيفة ان هذا استثناء وخروج على اهداف الجهاز

واوضحت ان التعديل المقدم والمعروض امام اللجنة يتضمن  معاقبة من لا يلتزم بالتسعير الجبرى وتساءلت  لماذا يتم وضع مادة تجرم التسعير الجبرى الذى يعد مخالف لاهداف الجهاز

جاء ذلك فى الوقت الذى هاجم النائب ضياء دواد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قائلا  ان الجهاز فشل ومعملش حاجة  وترك المحتكرين ولم يقدم اى قضية

واعترضت رئيس  جهاز المنافسة على عدم السماح لها باستكمال حديثها ومقاطعتها فقالت انها لاتقبل هذا الاسلوب فى الكلام مما دفع النائب كمال احمد الى رفض حديثها قائلا ان النواب لهم الحرية فى الحديث  دون حجب اراءهم وانها ليس من حقها ان ترفض وان من يحضر الى البرلمان يحترم اراء نوابه مما دفع  الدكتورة منى الى الانصراف من اجتماع اللجنة

وكانت اللجنة التشريعية  اقرت اليوم تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانيةعلى  اضافة الى صدر المادة 21 من قانون حمايةالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الاتية

“فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة “22مكرراج” من هذا القانون

كما نصت المادة الثالثة  على ان تضاف مادة جديدة برقم 22مكررا “ج” الى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الاتى

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة “10”

الوسوم
إغلاق