ارتباك حكومي بعد إعفاء “السيارات الأوروبية”: لم نستعد جيداً
كتب – محمد عيد:
فيما بدا حسماً للجدل الدائر بشأن اتفاقية إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، قال وزير “التجارة والصناعة” عمرو نصار، إن الحكومة ملتزمة تماما بتنفيذ الاتفاقية بدءا من مطلع العام المقبل، وذلك على خلفية الارتباط باتفاقية الشراكة الأوروبية، ومع ذلك أقر الوزير أن مصر “لم تستعد جيداً طوال السنوات الماضية لتنفيذ الاتفاقية”.
وتأتي تصريحات الوزير بعد الأنباء التي ترددت بشأن تقديم الوزارة طلباً للاتحاد الأوروبي لتأجيل الخفض الجمركي المقبل.
وسيطرت حالة من التخبط بشأن صناعة السيارات ككل، انعكست في تصريحات نصار أمس، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال نصار “للأسف علي مدار السنوات الماضية لم نستعد جيدا لتنفيذ هذه الاتفاقية، ومع ذلك نحن نسعى لاستغلال هذا الأمر كقيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات في مصر”.
ولجأت وزارة التجارة إلى طلب تأجيل الخفض الجمركي في عامي 2014 و2017، وبحسب ما قاله مصدر مسؤول في الوزارة لـ”دلتا” فإن اتفاقية الشراكة الأوروبية لا تتيح تأجيل الخفض لأكثر من مرتين.
ووفقا لكلام نصار أمام اللجنة الاقتصادية فهناك تنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية فيما يخص وضع السيارات، مشيرا إلى أن الجانب الآخر للاتفاقية يخص عمل وزارة الصناعة في إطار التحرك بالتوازي مع تنفيذ الاتفاقية لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات في مصر.
وأضاف وزير الصناعة أن مصر تنتج مكونات السيارات بأسعار مقبولة، وأن الوزارة تركز حاليا على زيادة الإنتاج في هذا الشأن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات اعتبارا من العام المقبل.
وفي سياق متصل قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تسعى للاستفادة بالتجربة المغربية في صناعة السيارات.
وتابع خلال مشاركته بمؤتمر عقد أمس بعنوان نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص “خلال السنوات الماضية أصبحنا نعمل في نشاط تجميع السيارات وهذه ليست القيمة المضافة التي ننشدها. نسعى لتنفيذ التجربة المغربية من خلال تصنيع نوع من السيارات تابع لشركة عالمية وتصدر من خلاله”.
