الإدارية العليا.. الطعن على مرشحي الرئاسة يكون من المرشحين فقط

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها الصادر بعدم قبول دعوى أحد المحامين بطلب استبعاد المهندس موسى مصطفى موسى من كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث استندت المحكمة إلى أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة باعتبار أن مقيمها لم يتقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المحكمة أن المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أن يكون الطعن على قرارات الهيئة “لذوي الشأن” خلال 48 ساعة من إعلان تلك القرارات، فضلا عن أن المادة 13 من ذات القانون حددت فترة زمنية قوامها 10 أيام للفصل في الطعون التي تقدم على قرارات الهيئة، إلى جانب أن الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ورد بها أن “لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض على أي طالب ترشح آخر”.