التضامن: إدخال 300 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة» سبتمبر المقبل
قالت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إنه سيتم ضم وإدخال نحو 300 ألف أسرة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة بحلول شهر سبتمبر المقبل، بشكل تدريجي، موزعين كالآتي: (250 ألف أسرة محولين من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة بعد مراجعة بياناتهم، و50 ألف أسرة جديدة تستحق دعم البرنامج المذكور، على أن يتم بعد ذلك إدخال 100 ألف أسرة أخرى جديدة لبرنامج الدعم النقدي تدريجيا حتى نهاية العام، ليصل بذلك إجمالي الأسر التي تحصل على دعم تكافل وكرامة إلي 3 مليون و300 ألف أسرة).
وأضافت القباج خلال لقائها بعدد من الصحفيين مساء أمس، أنه وصل عدد الأسرة المستفيدة من برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) إلى 2.2 مليون أسرة حتى الآن، فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي مليون ونصف أسرة، بنهاية العام الماضي وأول العام الجاري.
وأشارت إلى أن الوزارة أوقفت ضم أسر جديدة لبرامج (تكافل وكرامة) منذ يناير 2018، بعد البدء في حملات تنقية ومراجعة بيانات المستفيدين من الدعم والتأكد من أحقيتهم له والتي بدأت في نهاية عام 2017؛ لسحب الدعم من الفئات الأعلى وإعادة ضخه للفقراء والفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت أن عملية التنقية ببرنامج تكافل وكرامة تمت بشكل سريع وجاد، تماشيا مع المرحلة السابقة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنه تم أيضا مراجعة بيانات مليون ونصف أسرة من الحاصلين على الضمان الاجتماعي، قائلة: “الضمان الاجتماعي لم يتم مراجعته منذ 40 عاما، ولم يكن هناك أي آلية للمراقبة والذهاب للمنازل لمتابعة بيانات المستفيدين منه، وكان لا بد من مراجعة بيانات المستفيدين منه، حيث تم حذف 10 آلاف فرد من الحاصلين على الضمان الاجتماعي بعد ثبوت وفاتهم”.
ولفتت إلى أنه تم التحقق من بيانات المستفيدين من الدعم النقدي باستخدام عدة وسائل على المستويين المركزي والميداني، مشيرة إلى وجود فرق بين وقف المعاش وتجميده، وأنه حال التأكد من صحة بيانات المستفيد وأحقيته للمعاش فيتم إلغاء التجميد ورد الدعم له بأثر رجعي.
وقالت إن عملية التحقق من بيانات المستفيدين من الدعم النقدي واستبعاد غير المستحقين منه، وفرت أكثر من مليار ونصف مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية لحملات التنقية، كما تم استرداد 114 مليون جنيه على مدار الـ3 سنوات من غير المستحقين للدعم، بعد عملية التحقق حسب وصفها، مشيرة إلى أن هذه البيانات تم الحصول عليها من لجان المساءلة المجتمعية.
ونوهت بأن هناك أكثر من 14 ألف شخص على مستوى الجمهورية في لجان المسائلة التي تم تدريبها بالكامل لمراجعة بيانات المواطنين، مشيرة إلى أن لجان المسائلة وفرت ما يقرب من 94 ألف أسرة كان من الممكن أن يحصلوا على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث أدلت ببيانات عنهم، وتم وقف الدعم خلال العامين الماضيين.
وأشادت القباج بمنظومة الميكنة الإلكترونية الجديدة التي طبقتها وزارة التضامن والتي نظمت عملية الربط مع الوزارات الأخرى لمراجعة بيانات مستحقي الدعم النقدي قائلة: “لو لم نتحقق من البيانات لاستمرت منظومة الدعم في استنزاف موارد تذهب للأسر غير المستحقة، الآن من خلال (الزر) نستطيع معرفة كل المعلومات عن المستفيد، فلدينا حاليا أكثر من 7000 جهاز تابلت، وتم تدريب 12 ألف باحث على النظام الجديد”.
وأكدت القباج تطبيق مشروطية التعليم للحصول على الدعم النقدي مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم لمعرفة عدد الأطفال المقيدين في المدارس الخاصة والحكومية، ونسب الغياب ومديى انتظام حضور الطلاب في المدارس عند تطبيق المشروطية.
وأوضحت القباج أنه تم عمل 2 مليون زيارة منزلية للأسر، حيث تم إبلاغهم بالمشروطية الجديدة وتطبيقها مع بداية الدراسة، محذرة من عدم الالتزام بهذه المشروطية ووقف الدعم عن المستفيد حال عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس والوحدات الصحية.
وتابعت: “سيتم خصم 30% من الدعم الذي يحصل عليه المستفيد عند غياب الطفل في أول دورة، حيث سيحصل على 300 جنيه بدلا من 450 جنيه، وفي حالة التزام المواطن بالمشروطية في المرة الثانية سيرد له ما تم خصمه، أما في حالة تكرار غياب الطفل سيخصم منه 30% أخرى من المعاش، وبعد غياب الطفل ثلاث دورات سيتم قطع الدعم نهائيا عن المستفيد”.
كما أكدت القباج تطبيق قرار مجلس الوزراء أن تقتصر خدماتَ الدعم النقدي على طفلين فقط، بدلا من 3 على الأسر الجديدة التي ستلتحق ببرنامج تكافل وكرامة، أما فيما يخص الأسر القديمة التي تحصل على دعم لـ3 أطفال.
وأشارت القباج إلى أنه من غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلية، لافتة إلى أنه من الأفضل تعميم قرار دعم طفلين على كافة الأسر القديمة والجديدة حتى يتسنى للحكومة ضم أسر جديدة للدعم، مؤكدة أنه دراسة الموقف بشأن الأسر القديمة حاليا ولم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن.
وقالت إنه من المقرر إصدار قانون الدعم النقدي الموحد الجديد في أول أكتوبر المقبل بعد إقراره من مجلس النواب، لافتة إلى إعداد مسودة للقانون الجديد ومراجعتها، على أن يتم مناقشتها في الدورة الثانية للبرلمان في الشهر المقبل، على أن يسمح هذا القانون بدخول الفئات التي تستطيع التحول من معاش الضمان الاجتماعي إلى برنامج تكافل وكرامة.
وأوضحت أن القانون الجديد يتميز بالعديد من النقاط الايجابية، منها ارتفاع الموارد المالية للمستفيدين، وتطبيق مشروطية التعليم والصحة، والربط بين كافة الجهات القائمة على منظومة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن محاسبة ومسائلة المواطنين ومراجعة منظومة الدعم كل ثلاث سنوات، مضيفة أن المستحق للدعم النقدي سيحصل أيضا على الدعم التمويني وستسهل له الوزارة إصدار بطاقة تموينية حال عدم امتلاكها.
وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة قالت القباج، إن هناك 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة وسيتم دعم الفقراء منهم وليس جميعهم، لافتة إلى أن الشخص الذي يمتلك إعاقة كبيرة سيحصل على كافة المميزات وسيحصل على الدعم حتى وإذا كان والديه لديهم تأمينات طالما تحققت فيه شروط الفقر.
