“السجيني” يطالب بـ 5 إجراءات جديدة بالتوازي مع إصدار قانون تصالح مخالفات البناء
كتبت -إيمان حسن
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، آمين عام إئتلاف دعم مصر، أن الحقيقة من يفهم ملف مخالفات البناء جيدا و مطلع على تتطوره التاريخى و تركيبته المعقدة على أرض الواقع يعى تماما ان التصالح يجب أن يكون مقرونا مع الإصلاح و ان إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتى جنبا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسى المستدام لتلافى لجوء المواطن مرة أخرى للممارسة تلك الأنماط الاستثنائية .
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الإثنين، بالتوازي مع مناقشات البرلمان لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا علي أنه مع صدور هذا التشريع الهام و الملح فإنه يجب معه اتخاذ عدد من الإجراءات.
وتضمن الإجراءات التى طالب بها السجيني، ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير و التبسيط فى الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص .. و سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد و كذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد ، و هى حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية.
كما تضمنت سرعة و فورية تغيير و اعتماد الاحوزة العمرانية و الكردونات و المخططات الاستراتيجية و التفصيلية من خلال رؤية عملية و واقعية شفافة تحقق منفعة للدولة و إيرادات و فى ذات الوقت تنطبق اشتراطات التنظيم و التخطيط و النسق الحضارى الواجب .
فى السياق ذاته تضمنت توسيع نطاق تطيبق تجربة وحدة التدخل السريع فى كافة المحافظات لإزالة المخالفات فى المهد ، وإنشاء نيابة و دائرة قضائية مختصة بشئون المحليات .
كما تضمنت اعتماد و توسيع فلسفة الاستباق و الاتاحة للاراضى او الوحدات السكانية و العقارية المخططة حتى لا يلجأ المواطن مرة أخرى حل و توفير احتياجاته العمرانية بمعرفته بانماط و ممارسات ارتجالية و عشوائية .
