المحكمة الدستورية العليا تصدر حكم بشأن قضية تيران – صنافير 3 مارس
ذكرت مصادر قضائية اليوم الاحد ان المحكمة الدستورية العليا ستصدر قرارها في نزاع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة و محكمة الأمور المستعجلة حول جزر البحر الاحمر في الثالث من مارس المقبل.
وقد تم تحديد موعد الحكم في جلسة خاصة حول الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية لتيران وصنافير في يناير.
وفي يونيو ، أوقفت المحكمة الديتورية العليا بشكل مؤقت جميع أحكام المحاكم المتعلقة باتفاق جزر البحر الأحمر بين مصر والسعودية، لإتاحة المزيد من الوقت لدراسة القضية وإصدار حكم نهائي وحاسم. وأوصت هيئة المفوضين في المجلس بتعليق القضية بعد صدور حكمين مختلفين بشأنها.
وأدى الحكمان المتناقضان الصادران عن المحكمة الإدارية العليا، التي حكمت بإبطال الاتفاق، ومحكمة الامور المستعجلة، التي حكمت لصالح الاتفاق، مما جعل هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة، تقديم دعوى لتضارب في الاختصاص.
ووفقا لاتفاق ترسيم الحدود الموقع في أبريل 2016، تعتبر الجزيرتان داخل المياه الإقليمية السعودية، اعترافا بالمطالبات التاريخية من جانب المملكة العربية السعودية. غير أن المحكمة الإدارية العليا ألغت الاتفاق على أساس عدم وجود أدلة كافية على الادعاءات السعودية.
