وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ويأتى ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان فى اجتماعها برئاسة المهندس معتز محمود، على المشروع مساء أمس الأول.
وأضافت اللجنة فى تقريرها أن الهدف من تعديل القانون الحالى يتمثل فى إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وحظر إنشاء المجتمعات العمرانية فى الأراضى الزراعية، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية إلا أنه ينقصها السند القانونى الذى يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن الهيئة من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود القرى والمدن القائمة، وجب التقدم بتعديل للقانون الحالى.
وينص التعديل على: إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان، وبهذا التعديل سيتم التصدى لظاهرة البناء العشوائى التى أصبحت تهدد الكتلة السكنة والبنية التحتية فى مصر.
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن دور المجتمعات العمرانية فى إنشاء المناطق الجديدة مقتصر على الإنشاء وليس الإدارة، وهو ما نص عليه القانون.
وأكد مروان، أن القانون ينص على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان، مشيرا إلى أن الدور سيكون مقتصرا على الإنشاء وليس الإدارة.
وأكد النائب محمد الفيومى أنه شيء إيجابى أن تساهم الحكومة فى التصدى للعشوائيات، ولكن لابد أن نعى جميعا أن دور المجتمعات العمرانية الإنشاء وليس الإدارة حتى لا يتحول لصراع بين المحليات والمجتمعات العمرانية، وعقب على حديثهم د. على عبد العال، رئيس المجلس، بأن التخوف من عدم الدستورية، أمر غير منضبط.
وبشأن تضارب الاختصاص بين كل من المجتمعات العمرانية والمحليات قال عبد العال: غير صحيح ومردود عنه صراحة بأن المجتمعات العمرانية تنشأ وتدير المجتمع العمرانى لحين نقلها إلى الوحدات المحلية وده متعارف عليه فى القنون.
