النواب يوافق نهائيا على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية   

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين “أكثر من عشر أعضاء المجلس” بشأن إصدار قانون بإنشاء “الهيئة العامة للتنمية الصناعية   وذلك بشكل نهائى، بعد الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للربلمان، اليوم الثلاثاء، حيث خلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة والعمل على تحويل الهيئة إلى عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة، واستحدث المجلس المادة الثانية التى تنص على “لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 لسنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2002. القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء”، بينما رفض المجلس مقترحا مقدما من أحد النواب أيدته الحكومة باختصاص صندوق دعم المناطق الصناعية فى دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الأكثر نموا مرجعا ذلك إلى أن ذلك منصوص عليه فى قانون الاستثمار.

كما نص مشروع القانون على أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل كما تلتزم بالإعلان عن الأراضي التى تم التصرف التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام الفصل الرابع على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية؛ وسط اشادة البرلمان حيث اقترح تلك المادة الحكومة لخلق الشفافية والافصاح لطمأنة المواطنين.

وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير، كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الاراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لاقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.

ويتيح زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.

وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.

وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 م والقانون رقم 21 لسنة 1958م وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.. ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.