fbpx
أهم الأخبارالأخبار

انتقادات برلمانية لقرار الصحة تحريز دفعتي دواء “فيروس سي” من الأسواق .. نواب: الحكومة تعمل عكس الرئيس

 

 

في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، لضمان عدم وجود أدوية مخالفة بالأسواق، أو لا تعطى فعاليتها المرجوة لدى المرضي المصريين.

أمرت وزارة الصحة والسكان، ، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تشغيلتين من إنتاج إحدى شركات الأدوية لعلاج لدواء “فيروس سي”.

وأوضحت “الصحة”، في المنشورين، أن تشغيلتين من مستحضر “sofoheb 400 mg F.C.T.”، من إنتاج شركة سبأ الدولية، وهما التشغيلتين رقمي “17127”، و”17054″، هما غير مطابقتين للمواصفات من حيث “الخواص الطبيعية”.

وهو ما اثار الجدل داخل مجلس النواب، حيث أعلن برلمانيون رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أنه يجوز أن تسير الحكومة والمسئولين عكس اتجاه الرئيس  عبدالفتاح السيسي للقضاء علي المرض.

ومن جانبه، تقدم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بعد سحب تشغيليتين من مستحضر “sofoheb 400 mg F.C.T.”، لعلاج فيروس “C” من إنتاج شركة سبأ الدولية، وهما التشغيليتين رقمى “17127”، و”17054″، وذلك طبقا لمنشور وزارة الصحة الذي أكد عدم تطابقهما للمواصفات من حيث “الخواص الطبيعية”.

وأكد بدوي، إن مهمة الوزارة مراقبة دخول المادة الفعالة إلى السوق المحلي، ومن تحليلها في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وتشرف على تصنيعها وبعد ذلك، يتم توزيعها ثم بيعها للجمهور، مؤكداً أن هذا الأمر يندرج تحت الإهمال الطبي الذي من الممكن أن يؤدي إلي وفاة.

 

وتساءل عضو مجلس النواب، هل الرقابة سابقه أم لاحقه؟ خاصة أن البيع والتوزيع يجري تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتالي كم عدد الحالات المرضية التي استخدمته وهل حدثت لهم أعراض جانبية أو حالات وفاة، وهل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة ستكتفي بسحب الدواء فقط أم تحقق مع الشركة وتوقف أنشطتها لحين انتهاء التحقيقات ومن سيتأكد من إجراءات سحب الدواء من الأسواق لخطورته على الصحة العامة؟.

وأشار بدوي، إلي أن أزمة تداول علاج لفيروس ”   C” غير مطابق للمواصفات تكررت في أقل من سنة، لذا يجب أن يتم محاسبة المقصرين ومسئولي هذه الشركة لما قد ينتج عنه من خسائر وتعويض المرضى مماً تناولوا هذا الصنف لعدم تكرار الأمر، خاصة في ظل حرص الرئيس السيسي علي القضاء علي الفيروس 2020، لذا لا يجوز أن تسير الحكومة والمسئولين عكس اتجاه الرئيس للقضاء علي المرض.

بواسطة
إيمان حسن
زر الذهاب إلى الأعلى