أهم الأخباراخترنا لكتقارير وملفات
بالمستندات ..المقاول محمد على متهرب من 275 مليون جنيه ضرائب
محمد ناصر
نشر الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، وقائع وحقائق جديدة، تكشف زيف ما يقوله المقاول محمد علي، بل قام بالتحري عن ممتلكاته عن طريق الوسائل المشرعة، تضمنت السجل التجاري الخاص بشركته وشركاءه وكيف تم رفع رأسمالها ومتى.
وعرض الباز، بعرض وثائق تنشر لأول مرة، خاصة بالمقاول محمد علي، تثبت وتفيد تهربه من الضرائب، وطرح عدة تساؤلات في التحقيق الصحفي المنشور بصحفية الدستور منذ قليل ومنها:
محمد على يمتلك 6 شركات ولم يتحدث إلا عن شركته «أملاك للمقاولات» فقط.. فلماذا أخفى بقية شركاته؟
المقاول رفع رأسمال شركة أملاك فى 2016 إلى 100 مليون جنيه كاملة ودفعها كاملة رغم أنه خسر فى هذا العام 27 مليون جنيه فى فيلم «البر التانى»
لماذا رفع محمد على رأسمال شركته بعد مقابلته السفير القطرى فى إسبانيا؟.. وما المقابل الذى حصل القطريون منه عليه؟
شركاء محمد على فى شركاته وهميون أحدهم إخصائى علاقات عامة وصاحبة ميكروباص فى الحوامدية
محمد على مديون للضرائب بـ275 مليون جنيه حتى الآن.. فهل تتحرك الأجهزة المعنية للتصرف فى أملاكه وفاءً لهذه الديون؟
وإلى نص التقرير كاملا كما نشر فى الدستور:
لم يكن المقاول الأجير محمد على مجرد شاب مصرى غاضب قرر أن يقول ما لديه، معتقدًا أنه يستطيع من خلاله أن يشعل النار فى ثوب هذا الوطن، تأسيسًا على ما لديه من معلومات عن منظومة حاول تصويرها على أنها فاسدة، رغم أنه لم يقدم دليلًا واحدًا على صدق ما يقوله.
شواهد الأمور جميعها تقول إننا أمام حالة تمت صناعتها على مهل، ولم يكن الظهور الإعلامى للمقاول الأجير عبر شبكات التواصل الاجتماعى، ثم عبر القنوات الفضائية المعادية لمصر، إلا الحلقة الأخيرة من تخليق رصاصة غادرة توجه إلى قلب مصر.
ستعتقد أننى أحدثك عن منظومة الإعلام الإخوانى ،وفى القلب منها قناة الجزيرة، وتنسج على ذلك حكاية استخدامه لتحقيق أهداف التنظيم الإرهابى، لا تركن إلى ما تعتقد كثيرًا، لأن دعم الإعلام الإخوانى لمحمد على لم يكن إلا الصفحة الأخيرة من كتاب يضم العديد من الأوراق التى تدين أصحابها، وتكتب واحدة من أهم قصص الفساد والخيانة التى أراد أصحابها أن ينالوا من مصر ونظامها ومؤسساتها وشعبها.
بدا محمد على للكثيرين شابًا ربح كثيرًا من عمله فى المقاولات، وهو العمل الذى جعل له- كما يدعى- ملايين لدى المؤسسة العسكرية، ولأنه لم يحصل عليها، قرر أن يهدم المعبد على رأس كل من فيه.
تحول محمد على من مجرد مقاول أجير يشكو من عدم حصوله على أمواله إلى مناضل وداعية لثورة، وهو ما جعل كثيرين لا يلتفتون إلى حقيقة شركاته وأمواله وحجم أعماله.
هنا لن أسعى إلى تسليتكم بحكايات عابرة أو قصص يمكن أن يعتبرها البعض نميمة عالم المال والأعمال والبيزنس فى مصر.
حديثى إليكم سيكون بالمستندات والوثائق التى تحمل بين سطورها الكثير من الكلام المخبوء الذى يشى بأكثر مما يمكننا اعتباره عمالة، وبما هو أكثر من مجرد الخيانة.
حديثى إليكم سيكون بالمستندات والوثائق التى تحمل بين سطورها الكثير من الكلام المخبوء الذى يشى بأكثر مما يمكننا اعتباره عمالة، وبما هو أكثر من مجرد الخيانة.
تحدث محمد على عن امتلاكه شركة «أملاك»، لكنه صمت تمامًا عن شركاته الأخرى، كما صمت أيضًا عن حجم أموال هذه الشركات، ولم يقل لنا بالطبع من أين حصل عليها، وفى هوجة فيديوهاته المتتابعة، التى أرغى فيها وأزبد، لم تكن هناك فرصة لأحد ليبحث وينقب ويكشف حقيقة ما جرى.
هناك، وفى ركن بعيد، كان المحامى الشهير جمال سمير محرم يتحرك فى رحلة بحث عن حقيقة أموال محمد على، لم يقتنع المحامى، الذى وهب حياته لكشف الفاسدين، بما قاله المقاول الأجير الذى يحلو له أن يطلق عليه «الأسطى محمد على الهلفوت»، فبدأ رحلة بحث وضعت بين أيدينا الأوراق التى تحرق كل مراكب محمد على التى عبر بها إلى البر التانى، كما تكشف عملية تصنيع عميل خالص لأعداء مصر وخصومها.
هل أنتم على استعداد لتصفح الوثائق التى حصل عليها جمال سمير محرم؟
الوثيقة الأولى مستخرج من السجل التجارى رقم 61308، باسم مجموعة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة «شركة مساهمة مصرية».
أعضاء مجلس إدارة الشركة، هم: محمد على على عبدالخالق، وهويدة خليل محمود على، ووليد عبدالموجود السيد محمد، ومحمد محمد عربى إبراهيم خضر، وهشام محمد حمزة بدير حشيش، ومحمد جمال حسين محمود.
فى 2013 كان رأس المال المرخص به للشركة هو 100 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 10 ملايين جنيه، فى أكتوبر من 2015 أصبح رأس المال المصدر هو 50 مليون جنيه، وتم سداد 40 مليون جنيه منه، وبعد شهرين فقط، وفى ديسمبر 2015، أصبح المدفوع من رأس المال المصدر 50 مليون جنيه.
النقلة الكبرى تمت فى العام 2016، وتحديدًا فى أغسطس من هذا العام، حيث ارتفع رأس المال المصدر للشركة إلى 100 مليون جنيه، والمفاجأة أن المبالغ المدفوعة كانت 100 مليون، أى أنه دفع المبلغ كاملًا.
أعتقد أنه من المناسب أن نتوقف هنا قليلًا، ففى نوفمبر 2016 ظهر فيلم «البر التانى»، الذى أنتجه ولعب محمد على بطولته، وهو الفيلم الذى كتبته زينب عزيز وأخرجه على إدريس، وتشير الأرقام إلى أن الفيلم لم يحقق أى نجاح يذكر فى دور العرض، وقد صرح محمد على نفسه بأنه خسر فى هذا الفيلم ٢٧ مليون جنيه.
والسؤال هنا: إذا كان محمد على خسر 27 مليون جنيه فى العام 2016 فكيف استطاع أن يرفع رأسمال شركة أملاك إلى 100 مليون جنيه، ويدفعها كاملة؟
والسؤال الأكثر واقعية هو: من أين حصل محمد على على هذه الأموال؟ وإذا كان هناك من دفعها له فمقابل أى شىء؟
هنا نتوقف قليلًا، فالفيلم الذى قدمه محمد على صوّره فى أكثر من دولة، من بينها إسبانيا، وتشير تقارير صحفية منشورة ومعلنة أنه وقع هناك فى أسر القنصل القطرى عيسى الكوارى، وقابل أيضًا السفير القطرى محمد جهام الكوارى، وليس بعيدًا بالطبع أن تكون الأموال التى حصل محمد على عليها وضخها فى شركته من الأموال القطرية التى تنفق دون حساب لنشر الفوضى فى مصر.
هنا نتوقف قليلًا، فالفيلم الذى قدمه محمد على صوّره فى أكثر من دولة، من بينها إسبانيا، وتشير تقارير صحفية منشورة ومعلنة أنه وقع هناك فى أسر القنصل القطرى عيسى الكوارى، وقابل أيضًا السفير القطرى محمد جهام الكوارى، وليس بعيدًا بالطبع أن تكون الأموال التى حصل محمد على عليها وضخها فى شركته من الأموال القطرية التى تنفق دون حساب لنشر الفوضى فى مصر.
وإذا سألت عن المقابل الذى حصلت عليه قطر من محمد على ستجد الإجابة واضحة فى فيديوهاته التى سجلها، وحولت قناة الجزيرة القطرية نفسها إلى منصة لعرضها، التى كان لها دور فى تصدير صداع هائل لمصر، حاولت من خلاله حشد الناس فى الشارع ودفعهم دفعًا إلى الهتاف ضد الرئيس.
الأوراق، وكما تكشف عمالة محمد على، فإنها تكشف أيضًا فساده، فشركاؤه فى شركة أملاك أشخاص وهميون، وهو ما توصل إليه جمال سمير محرم، الذى حصل على بياناتهم التأمينية، التى تكشف أنهم مجرد صورة فى الشركة.
خذ عندك مثلًا محمد محمد عربى إبراهيم، وهو مهندس مدنى.. بياناته التأمينية الصادرة من منطقة شرق القاهرة مكتب مدينة نصر ثانٍ تقول إن رقمه هو ٠٠٤٩٢٤٩٨٨، وقد عمل فى عدة شركات لكنه استقال منها.
وخذ عندك أيضًا محمد جمال حسين الذى يعمل فى الأساس إخصائى علاقات عامة.. بياناته التأمينية الصادرة من نفس المنطقة ونفس المكتب، وتحمل رقم ٠٣٥٣٦٠٤٨٤، تقول أيضًا إنه عمل فى عدة شركات واستقال منها.
هل نصل إلى هويدة خليل محمود على التى هى شريكة لمحمد على فى شركة أملاك.. بياناتها التأمينية تكشف عن أنها تحمل رقم ٠٠٧٥٦٢٥١٩، وتكشف أيضًا عن أنها تملك «ميكروباص» يعمل فى الحوامدية، ولا زالت تملكه حتى الآن.
المفاجأة أن التأمين عليها تم من شركة فرست جروب للهندسة والمقاولات العمومية، وهذه نقلة مهمة، لأن هذه الشركة يملكها محمد على أيضًا.
وهنا نأتى إلى الوثيقة الثانية، وهى مستخرج من السجل التجارى رقم 76851 لشركة مساهمة اسمها كان «ذا جايد للتصميمات والاستشارات الهندسية»، وتم تغيير اسمها فى العام 2018 إلى «ذا فرست جروب للهندسة والمقاولات العمومية»، ويملكها محمد على على عبدالخالق، وتشاركه هويدة خليل محمود على، ويظهر فى هذه الشركة أيضًا حسام مدحت على شعبان، ومحمد جمال حسين محمود، وهيثم السيد يوسف شومان، وأحمد أبوالمكارم محمد الشبكشى، وعلاء الدين سليم.
رأسمال الشركة المرخص به هو 2.5 مليون جنيه، والمصدر منه 250 ألف جنيه فقط، والمدفوع فقط 25 ألف جنيه.
رأسمال الشركة المرخص به هو 2.5 مليون جنيه، والمصدر منه 250 ألف جنيه فقط، والمدفوع فقط 25 ألف جنيه.
الوثيقة الثالثة تكشف ملكية محمد على شركة ثالثة هى شركة «أفريكا ميدل إيست بترومارين سرفيس»، وسجلها التجارى رقم 47940، وشريكه فيها هو جمال معروف محمد عبدالجواد، ورأس المال المرخص به 50 مليون جنيه، والمصدر 5 ملايين جنيه، والمدفوع بالفعل هو 500 ألف جنيه، والمبالغ التى تعهد الشركاء بدفعها هى 4.5 مليون جنيه.
الشركة الرابعة التى يملكها محمد على وحده هى «كرياتيفو للدعاية والإعلان»، وتحمل سجلًا تجاريًا رقم 55830، وهى شركة ذات مسئولية محدودة، ورأس المال يصل إلى 50 ألف جنيه، والمدفوع منه 50 ألف جنيه.
الشركة الخامسة ذات مسئولية محدودة أيضًا يملكها محمد على وحده، اسمها «سبيد للنقل البرى والبحرى للبضائع»، ورأسمالها 10 آلاف جنيه، والمدفوع منها 10 آلاف جنيه.
الوثيقة السادسة تكشف أمر شركة «ايميك للاستثمار العقارى»، وهى شركة تضامن كانت باسم ابنه كريم، ورأسمالها 300 ألف جنيه، وتم إثبات أن محمد على هو مدير الشركة.
قد تتعجب بالطبع من حجم هذه الشركات التى يملكها محمد على، ومن حقك أن تسأل بالطبع عن قدرته على حصد هذه الأموال كلها، لكن هناك ما هو أهم فيما أعتقد.
فعدد هذه الشركات وتنوعها يشير إلى أن هناك من كان يريد من محمد على أن يتوغل وينتشر ويعمل فى مجالات مختلفة ومريبة فى الوقت نفسه، خاصة أننا أمام شاب بلا كفاءات، فهو بلا تأهيل علمى، وكل ما يملكه كما بدا كثير من الفهلوة، وهى الفهلوة التى جعلته ينتشر بسرعة عبر فئات كثيرة.
وقد تسأل: لماذا لم يتحدث محمد على إلا عن شركته أملاك وحدها، رغم أنه يملك خمس شركات أخرى؟
المنطق يقول إن شركة أملاك كانت البطل فى كلامه، لأنها الشركة الوحيدة التى كانت لها أعمال مع القوات المسلحة، وهو ما مكنه من الكلام عن المؤسسة العريقة بما لا يليق، معتقدًا أن كلامه هذا يمكن أن يكون مؤثرًا وله قيمة.
الأهم من ذلك كله أن الأوراق التى بين أيدينا تكشف عن أن محمد على كان هو المالك وحده لهذه الشركات، وأن شركاءه الذين وردت أسماؤهم لم يكونوا إلا ديكورًا فقط لا قيمة ولا دور لهم من أى نوع.
فعلى فرض أن محمد على كانت له أموال لدى القوات المسلحة، فلماذا تحدث وحده؟ لماذا لم يتحدث أحد من شركائه؟ والمفروض أن هذه الأموال أموالهم ومن حقهم أن يطالبوا بها.
حتى هذه اللحظة لم يتحدث أحد من شركاء محمد على، لم يصدروا بيانًا يقولون فيه حقيقة موقفهم أو حتى رأيهم فيما قاله من يفترض أنه شريكهم.
صمت الشركاء ليس له إلا معنى واحد فقط، وهو أنهم لا ناقة لهم ولا جمل فيما كان يجرى، وأن محمد على هو المالك الوحيد، والذى يعرف حقيقة الأموال التى كانت تضخ فى هذه الشركات.
بقى أن نقول إن المستندات الرسمية تقول إن محمد على حتى هذه اللحظة «مديون» للضرائب بـ275 مليون جنيه، وهو ما يعنى أنه لا بد من إجراء سريع وحاسم فى أصول شركاته، على الأقل حتى يتم تسديد ديونه للبلد، وهو ما ننتظره على وجه السرعة.
فعدد هذه الشركات وتنوعها يشير إلى أن هناك من كان يريد من محمد على أن يتوغل وينتشر ويعمل فى مجالات مختلفة ومريبة فى الوقت نفسه، خاصة أننا أمام شاب بلا كفاءات، فهو بلا تأهيل علمى، وكل ما يملكه كما بدا كثير من الفهلوة، وهى الفهلوة التى جعلته ينتشر بسرعة عبر فئات كثيرة.
وقد تسأل: لماذا لم يتحدث محمد على إلا عن شركته أملاك وحدها، رغم أنه يملك خمس شركات أخرى؟
المنطق يقول إن شركة أملاك كانت البطل فى كلامه، لأنها الشركة الوحيدة التى كانت لها أعمال مع القوات المسلحة، وهو ما مكنه من الكلام عن المؤسسة العريقة بما لا يليق، معتقدًا أن كلامه هذا يمكن أن يكون مؤثرًا وله قيمة.
الأهم من ذلك كله أن الأوراق التى بين أيدينا تكشف عن أن محمد على كان هو المالك وحده لهذه الشركات، وأن شركاءه الذين وردت أسماؤهم لم يكونوا إلا ديكورًا فقط لا قيمة ولا دور لهم من أى نوع.
فعلى فرض أن محمد على كانت له أموال لدى القوات المسلحة، فلماذا تحدث وحده؟ لماذا لم يتحدث أحد من شركائه؟ والمفروض أن هذه الأموال أموالهم ومن حقهم أن يطالبوا بها.
حتى هذه اللحظة لم يتحدث أحد من شركاء محمد على، لم يصدروا بيانًا يقولون فيه حقيقة موقفهم أو حتى رأيهم فيما قاله من يفترض أنه شريكهم.
صمت الشركاء ليس له إلا معنى واحد فقط، وهو أنهم لا ناقة لهم ولا جمل فيما كان يجرى، وأن محمد على هو المالك الوحيد، والذى يعرف حقيقة الأموال التى كانت تضخ فى هذه الشركات.
بقى أن نقول إن المستندات الرسمية تقول إن محمد على حتى هذه اللحظة «مديون» للضرائب بـ275 مليون جنيه، وهو ما يعنى أنه لا بد من إجراء سريع وحاسم فى أصول شركاته، على الأقل حتى يتم تسديد ديونه للبلد، وهو ما ننتظره على وجه السرعة.
