برلمانى يطالب بقانون موحد للأسرة
قال الدكتور محمدفؤاد عضو مجلس النواب ، أن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ومن قبل مطالبات البعض بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانه وآخر للاستضافه ثم اخر خاص بجواز القاصرات و ختاما بقانون خاص للإرث أصبح حديثا باهظا ، فهناك عده قوانين منظمه لمسأله الأحوال الشخصيه القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٠ و بالقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩و القانون رقم ١٠٠ لسنه ١٩٨٥ و القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و القانون رقم لسنه ١٩٤٣ و القانون رقم ٢١٩ لسنه ٢٠١٧ .
جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، مؤكدًاأن فكره كثره التشريعات والقوانين التي تحكم الأسره من أهم مسببات فساد الحياه الأسريه و ينال من الحمايه المؤمنه للأطفال حين حدوث مشاكل عائلته ، بل تأتي المراءه في مصر الأكثر تضررا من جراء تعدد تلك القوانين وتعدد القضايا التي تلجاء اليها لاكتساب حقوقه، ناهينا عن المشاكل الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز امام طريق العداله الناجزه.
ويري فؤاد أن إعداد قانون أسره موحد وافي و متكامل هو السبيل الأوحد و الأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقه ويمنع كل التضارب و اللغط الذي يحدث نتاج مناقشه ايه مشكله من مشكلات المجتمع الاسريه.
