بعد ارتفاع اسعار الوقود خبير إدارة محلية يضع 8 استراتيجيات لتحديد تسعيره الركوب الجديدة

طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري تطوير المناطق العشوائيه ٢٧محافظ و١٨٤ رئيس مركز و٢١٤ رئيس مدينه و٩٢ رئيس حي و١٤١١ رئيس وحده محليه قرويه تابعين للإدارات المحليه في جميع المحافظات بسرعة اجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحده من الوحدات المحليه السابقة لوضع استراتيجيات واليات ضوابط تعريفه الركوب الخاصة بالمواطنين لجميع المركبات سواء كانت سيارات او ميكروباصات او مشروع السرفيس او التاكسي او التوك توك .
وقال عرفه، إن قيادات الإداره المحليه ما لايقل عن ٩٣٪‏ منهم لم يتحركوا لوضع تعريفات الركوب حتي الان مع العلم انه في كل مركز ومدينة وحي ووحده محليه قرويه في كل محافظه اداره تدعي اداره المواقف وأداره اخري للسرفيس وهناك ٥ محافظين انتهوا من وضع التسعيرة لكنها منقوصة حيث تم تجاهل التوك توك والتاكسي مما ينم علي عدم فهمهم الشامل لملف الإدارت المحليه حيث لا يمكن تجاهل مليون و٨٤٠ الف توك توك يستقله اكثر من ٢٢ مليون مواطن يوميا لم تحدد لهم التعريفةحتي الان وحيث يستقل الميكروباص ١٤ مليون مواطن يوميا ويوجد ٣٢٣ الف سياره اجره لم يتم تحديد وتقسيم المسافات الخاصه بها حتي الان من قبل الاغلبيه العظمي من المحافظين وما يتبعهم من رؤساء مراكز ومدن واحياء تابعين اللإدارات المحليه مع العلم انه يوجد ما يقرب من ٤مليون و٤٥٠ الف سياره ملاكي و١٦ الف و٩٥٠ اتوبيس نقل عام منتشرين في المحافظات.

وتابع عرفه :في كل مدنيه داخل المحافظات تستهلك سيارات الاجره والميكروباصات كل ١٠ كيلو خارج المدنيه لتر واحد وداخل المدنيه بسب الازدحام والانتظار كل ٦ كيلو لتر واحد في حين ان الدخل ثابت ولا بد ان يكون خطه للحكومه لحمايه محدودي الدخل باجور مناسبه مع هذه الزيادات والزام القطاع الخاص ايضا بزياده رواتب العاملين بها .

وأكد أستاذ الإدارة المحلية على ضرورة ان يتم تقسيم الخطوط في المحافظات من حيث تعريفه الاجره الي ثالثه انواع منهاخطوط قصيره ومتوسطه وطويله حيث يجيب ان تتراوح داخل المحافظة مابين ٢٥ قرشا وجنيه علي أقصي تقدير في المسافات البعيده من المراكز وبالنسبه للتاكسي داخل المدنيه او الحي الواحد يجب الا يزيد عن جنيه واحد فقط مع العلم ان الاغلبيه العظمي من المحافظين قبل زيادة أسعار الوقود لم يحدودها بالنسبة أسعار ركوب التاكسي داخل المحافظات ماعدا محافظتي القاهره والاسكندريه ولم يتم تقسيم الخطوط استنادا الي ٨٥ ٪‏ من سيارات التاكسي في المحافظات الاخري ليست بها عدادات ولا يوجد بها تفتيش فني علي بعض المتلاعبين في العدادات منوها الا يزيد اجره التاكسي داخل كل محافظه من حيث التنقلات الداخليه عن جنيه ونصف طبقا لزيادات الاخيرة.

ووضع خبير الإدارات المحليه استراتيجيات متبوعه بآليات تنفيذ للمحافظين لسيطره علي التسعيرة العشوائيه الحره الركوب منعا للاختلاف بين الركاب والسائقين بقوله : هناك ما يسمي بمجلس تنفيذيين داخل كل ديوان عام محافظه مركز ومدينة وحي ووحده محليه قرويه لابد ان يجتمع اجتماع في كل مركز ثم تقسيم الخطوط الي قصيره ومتوسطه وطويله وحساب النسبه المقرره من قبل مجلس مالوزراء مع وجوب قيام مدير مشروع المواقف بسرعة اصدار اللاصقات علي السيارات التي توضح التعريفه الجديده ووضع لوحات اعلانيه في كل موقف بالزيادات الجديده هذا بالنسبة لسائقي الميكروباصات والسرفيس اما ما يتعلق بالتاكسي ان يلزم السائقين بعمل عدادا وفحص العدادت القديمة وان تستبدل معدلات فتح العدادت من 5 جنيه الي 6 جنيه وان من يمتنع عن تنفيذ القانون من السائقين يتم تحويله الين النيابة العامه وسحب الرخص والسيارت لان هناك عد من السائقين رفعوا الاجره بطريقه مبالغ فيها وهذا مخالف قانونا وياتي ذلك لغياب عددا من المحافظين والإدارات المحليه التابعه بالرقابه وان يتم عمل لجان مراقبه ومتابعه في إطار تطبيق الاداره الحديثه للاستراتيجيات السابقة ولا بد من الانتهاء من الكروات الذكيه الخاصه بالمواد البتروليه التي تحمي الغلابه في هذا الوطن.