خبير الإدارة المحلية يفتح ملف الفساد في الجهاز الإداري للدولة ويطالب الحكومة بالتدخل
كتب – محمد صبحي:
قال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة الحكومية، واستشاري البلديات الدولية، إن لائحة قانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة من حيث الأجور بين العديد من الوزارات التي تم صدورها و تهم ٧ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزاره و ٢٧ محافظه منهم ٤ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الاجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات ، من انعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي واقتصارها علي وزارات محدد.
وأوضح “عرفة”، إن اللائحة أغفلت شرح وتوضيح مواد مهمة جداً في قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م علاوة علي انه لم يتم طرح اللائحه للحوار المجتمعي للنقابات او الوزارات المختلفه ولم يتم استطلاع رأي الموظفين او الأحزاب السياسية بشكل كافي وواضح.
وعن عيوب القانون أكد “عرفة” أنه لم يتم الإشارة نهائيا داخل اللائحه للماده الاولي من القانون التي تنص علي انه يعمل بهذا القانون طالما ان قوانين وقراراالجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشاءها حيث تعد كلمة مطاطية مما يعني ذلك انه يسمح لأكثر من ٢٦ وزاره وجهه حكومية ان تكون لها قوانين واجور وتأمين خاص بعني ان اللائحه والقانون فقط سيطبق علي الموظفين الغلابه سواء العاملين في الا دآرات المحليه او الصحه او البيئة والري ، وهذا يتنافي مع مواد الدستور التي تقر عدم التميز بين الموظفين لأي سبب .
وأضاف خبير الإدارة الحكومية، أنه لم يتم التوضيح نهائيا داخل اللائحة للمادة ٤١ من القانون تسمح بنص صريح يجوز ان يحصل الموظف الذي يتم تعينه علي معاشين من الدولة من جهة ادارية او اي جهة اخري ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في احد الجهات الاخري غير إدارتهم او الذين سيتم تعينهم لاحقا مما يفتح بوب للكوت داخل الجهاز الاداري للدولة مما يفقد الجهاز كفاءته الاساسية من حيث تقديم السلع والخدمات فضلا علي انه لم يتم التطرق نهائيا لآليات تطبيق الحد الأدني للاجور ولم يتم ربط العلاوه الدوريه السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفين الغلابه الذي الذي يتراوح مابين ٧٠٪ الي ١٠٠٪ من السلع الغذائيه ومن هذا المنطلق لا بد ان يكون الحد الأدني للاجور ٢٤٠٠ جنيه استناد الي الارتفاع الغير مسبوق للسلع والخدمات
وتابع “عرفة” بقوله، اللائحه التي تم إقرارها أهدر ت حقوق الاغلبيه العظمي من الموظفين من ناحيه الاجور لتمييز بين العديد الوزارات من حيث الاجور والحوافز فضلا علي ان القانون استثني ٢٧ محافظ و٣٤ وزير لم يطبق عليهم اللائحه والقانون مع انهم بحكم القانون والدستور موظفين في الدوله واطالب رئيس مجلس الوزراء المخول له بإصدار والموافقة علي اللائحه خلال ساعات بوقف صدور اللائحه للتميز الواضح في الأجوار واستثناء العديد من الوزارات الحكوميه منها وطرحها للمناقشة المجتمعيه بشكل كافي .
وأشار استشاري البلديات الدولية، إلى أنه لا احد ينكر ان اللائحة بها مواد ممتازة في الترقيات والإجازات، من المواد الآخري ولكن اهم ما يمكن المواظفين من اداء عملهم بكفاءه وفعاليه هي الأجوار التي تم تجاهلها فضلا علي عدم العداله بين العديد مو الوزارات الآخري وبين بعضها البعض و لم يتم شرح اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكوميه التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنية .
ولفت إلى أنه لم يتم ترحيل٩٠ ٪ من تلك الأموال الي البنك المركزي فوجب علي قيادات وزارة التخطيط ان يجتمعوا اجتماع بوزير المالية للتنسيق في مسئله الصناديق الخاصه اولا قبل إصدار اللائحه ولم يتم التطرق نهائيا الي كيفيه تطبيق اللامركزية في الجهاز الاداري للدوله ووجب علي رئيس الحكومه استبعاد كل من المسئولين المقصرين في اخراج هذه اللائحه بهذ الشكل الذي يميز بين أفراد الوطن من المواطنين واشيد هنا بقرار حاكم المملكة العربيه السعوديةسليمان بن عبد العزيز الذي أقال وزير الخدمة المدنيه السعودي المسئول عن العاملين بالجهاز الاداري السعودي وحوله للتحقيق بسب شكوي مواطن.
