fbpx
أهم الأخبارالحدث

خبير تنمية محلية يضع معايير اختيار رؤساء الأحياء للقضاء على الفساد

كتب – محمد عيد:

وضع الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري البلدية الدولية، عدداً من المعايير لاختيار رؤساء الأحياء، ومنها أن يكون أكاديمياً متدرجاً في أحد مناصب الجهاز الإداري للدولة، ومن أبناء المحافظة ذاتها، ولديه رؤية استراتيجية، ويُفكر خارج الصندوق، ويُحسن فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة، بالإضافة لامتلاك رؤية نحو التخطيط العمراني والباعة الجائلين، وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقومية داخل نطاق المحافظة.

وشدد “عرفة” على ضرورة أن يكون مؤمناً بتطبيق اللامركزية، وقادراً على التطوير المستمر، وإدخال التكنولوجيا، ومحاربة الفساد والمفسدين، دون تردد، مشيراً إلى أنه يوجد نحو 3185 قانون ولائحة وقرار، يتعلقون بالإدارة المحلية، يتعين عليه الدراية الكاملة لهم، فضلاً عن إجادة السلوك الإداري التنيظمي للعاملين داخل نطاق المحافظة، وعلى علم بالقوانين المتعلقة بقانون الخدمة المدنية والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979م، ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن فهم ملف الاستثمار في المحافظات جيداً.

وأوضح، أن هناك عجز إداري من قبل الأغلبية العظمي من رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية الحاليين، من حيث الاهتمام بالقري والعزب، حيث تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصر، قائلاً:” إن نسبة الاهتمام بتلك المناطق هزيلة للغاية مع العلم انه لأبد من إجراء حركة سريعة ل 91 رئيس حي ل 1361 رئيس وحدة محليه قروية، وذلك لافتقادهم ميزة الإبداع في العمل الإداري.

وطالب خبير الإدارة المحلية، بإجراء تغيير جذري لقياداة الإدارات المحلية على مستى الجمهورية، بعد إجراء، حركة المحافظين المرتقب صدرها، قائلاً: “لا بد من إطاحة المتكاسلين والمقصريين من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، واستبعاد عددًا من رؤساء الأحياء الغير مدركين أو فاهيمن لملفات المحليات، استناداً إلي قياس معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسب عدم تفكير الأغلبية العظمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، في شتي المحافظات خارج الصندوق”.

وأشار إلى أن مصر تفقد ٣ أفدنة و١٢ قيراط من أجود الأراضي الزراعية كل ساعة، وذلك بسبب البناء عليها، لافتاً إلى أن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية وصلت إلى مليون و ٦٨٠ ألف حالة تعد، وذلك بعد ثورة يناير وحتي الآن، باستثناء وجود ٣ مليون و٢٤٠ ألف عقار مخالف تم بناءهم علي الأراضي غير الزراعية.

وقال “عرفة”، إن معظم قضايا الفساد التي تلاحق رؤساء الأحياء اليوم، المتهمين بالفساد، وتلقي الرشاوي، واستغلال المنصب في التربح، والاتفاق مع المقاولين على رشاوى مالية، نظير إعطائهم ترخيص هدم لأحد العقارات، أو التغاضي عن مخالفات البناء، يرجع إلى عدم الاختيار الجيد والدقيق للمكلفين بهذه المناصب، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الإدارات المحلية المختلفة، ما يُعد سببا ً رئيسياً مباشراً أو غير مباشر في تفشي الفساد داخل المحليات.

وأشار “عرفة” إلى أن متوسط الرشاوى في الآونة الأخيرة، تراوح مابين 300 ألف إلي 4 مليون جنيه وذلك مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه أحد ما، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال المخالفة، وهذا يرجع إلى عدم تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 ، حيث أن هذا القانون يتميز بالبيروقراطية الشديدة، وتعقد الإجراءات، وتعدد الجهات المشرفة عليه، لافتاً إلى أنها تُلزم المواطن على الذهاب إلي 6 جهات ووزارات حكومية لإصدار التراخيص لإنشاء عقار.

زر الذهاب إلى الأعلى