خفض سعر الفائدة.. “لم يحن الوقت”

في تلميح اعتبرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية “نادرا” تحدث طارق عامر محافظ البنك المركزي عن المخاوف التي قد تواجه البنك بسبب الظروف الخارجية، فيما يتعلق بموقف سعر الفائدة، قائلا إنه “يجب على صانعي السياسة أن يكون لديهم حس السوق، لأن هذه القرارات سياسية في نهاية المطاف، ولا يمكننا أن نكون خلف أبواب مغلقة، ونظن أن رفع أسعار الفائدة أمر جيد”.

تصريحات عامر ذات دلالات ومغزى واضح بشأن ما يواجه “المركزي” حاليا من ضغوط داخلية وخارجية.

مع إعلان بيانات التضخم الشهرية يترقب المستثمرون داخل مصر وخارجها اجتماع لجنة السياسات النقدية لمعرفة مصير سعر الفائدة، والبيانات الأخيرة تقول إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلي 16% في سبتمبر مقابل 14.2% في أغسطس، وهو الارتفاع الذي عزز من احتمالية بقاء أسعار الفائدة الحالية على ما هي عليه ودون تغيير حتى نهاية العام الحالي.

كافة الشواهد تقول إن مسئولي “المركزي” من ناحية ومسئولي وزارة المالية من ناحية أخرى في موقف لا يحسدون عليه، فالأمر لا يتعلق بالتضخم فحسب.

المنافسة الشرسة التي تشهدها أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها تركيا والأرجنتين عامل آخر لا يقل أهمية ولا تأثيرا عن التضخم، خاصة لو أخذنا في الاعتبار مليارات الدولارات من أموال المقرضين الأجانب في أذون الخزانة، والتي تجازوت قيمتها 7 مليارات دولار خلال الأشهر القليلة الماضية.

بعض بنوك الاستثمار ومنها “بلتون” يرى أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم “مدعاة للقلق”، للدرجة التي يمكن معها أن يرفع المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 15 نوفمبر، لكن آراء أخرى تعتقد أن “المركزي” لن يقدم على تلك الخطوة في الوقت الذي يبذل فيه وزير المالية د. محمد معيط جهودا كبيرة للسيطرة على الدين العام وعجز الموازنة المتفاقم.

ووفقا لرأى محمود المصري، الخبير الاقتصادى في شركة «فاروس» القابضة فإننا لن نرى أى تحركات هبوط لسعر الفائدة حتى نهاية العام، حيث قال لوكالة “بلومبرج” إنه “مع وصول معدلات التضخم لهذا المستوى، أصبح من المؤكد الآن أننا لن نشهد تخفيضا لأسعار الفائدة فى عام 2018 أو حتى فى الربع اﻷول من عام 2019”.

في المقابل هناك من يرى أن بيانات التضخم الأخيرة لا يمكن البناء عليها بشأن مستقبل الفائدة على العملة المحلية، حيث تعتبر المجموعة المالية هيرميس، أن توقع تأثير بيانات التضخم الأخيرة “قد يكون مخادعًا”، في حين راهن محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة على بيانات التضخم لشهر أكتوبر التى اعتبر أنها ستحسم قرار الفائدة.

التحديات الداخلية ممثلة في ارتفاع تكلفة التمويل والإقراض، والخارجية ممثلة في التخوفات من خروج المزيد من أموال الأجانب المستثمرة في أدوات الدين وتأثير ذلك على الاحتياطي االأجنبي ( من غير الواضح الوزن النسبي لتلك الأموال ضمن مكونات الاحتياطي)، وسعر الصرف، فضلا عن ضعف جاذبية سوق الدين المصرية، بالإضافة إلي تصريحات عامر الأخيرة، تشير إلي أن الوقت الحالي ليس الأنسب لخفض سعر الفائدة، ولا في الأجل القريب.