رئيس اتحاد عام الغرف التجارية تسهيل إجراءات الجمرك يخفض أسعار 60% مما يستهلكه المواطنون

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية، إن تسهيل إجراءات التجارة العابرة للحدود بالجمارك المصرية؛ سيسهم في سرعة نفاذ السلع دخولا وخروجا من موانئ مصر، مما سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد، وهو ما سيترتب عليه خفض أسعار 60% من السلع التي يستهلكها المواطنون.
جاء ذلك خلال مؤتمر الجمارك السنوي، بعنوان “منظومة النافذة الواحدة للتجارة العابرة للحدود”، بحضور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، من المستوردين وأعضاء شعبة خدمات النقل الدولي.
وأضاف “الوكيل”، في بيان له، اليوم السبت، أن تسهيل إجراءات الجمارك أمام المستثمرين سيخفض تكلفة الصناعة المحلية، التي يشكل المكون الأجنبي أكثر من نصف مدخلاتها، مما سيرفع تنافسيتها محليا وخارجيا، مما يعد تنمية للصادرات، ودعما للاقتصاد، وهى الآلية الأمثل لدعم الصناعة، إلى جانب التزامنا باتفاقياتنا الدولية في تنمية الصادرات كسعر، خاصة في السلع سريعة التلف، وهو الأهم لرفع مركز مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية، وهي الآلية المثلى لجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن التقارير الدولية لها أثر واضح على قرار الاستثمار في أي منطقة، بخلاف أثرها البالغ على تحديد سعر التصدير لأي دولة، مما يؤثر مرة أخرى على أسعار المستهلك، وكذا على موازنة الدولة في السلع التي تستوردها، كما أن له أثرا كبيرا على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة، خاصة في مدخلات الصناعة.
حيث إن موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة هو أساس الصناعة العالمية، وبالطبع في السلع الزراعية سريعة التلف.
وأكد أن تأخر ترتيب مصر مقارنة بمنافسيها بالمنطقة لم يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات فقط، ولكنه طارد أيضا للاستثمارات القائمة، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جدة ليكون الميناء المحوري لمصر والأردن بدلا من مصر.