سيد العبيدي يكتب: سبب انتشار الشائعات

لم اندهش من إعلان رئيس الجمهورية خلال حضوره افتتاح مشروعات جديدة للطاقة عن حجم الشائعات التي تم ترويجها خلال ثلاثة أشهر، وقُدرت بنحو 21 ألف شائعة، الحقيقة عدم اندهاشي له عدة أسباب قد تكون من وجهة نظري منطقية، وقد تكون من وجهة نظر آخرين لا قيمة لها.
عموما وجهة النظر ليست محل تقييم هنا، فلكل فرد رأي ورؤية ووجهة نظر، تختلف عن الآخر أو تتفق، لكن في النهاية.. يجب أن تظل وجهة نظر كل إنسان موضع تقدير واحترام من الآخرين، حتي لو اختلفت معه.

نعود لموضوعنا الأساسي، وهو الرقم الضخم للشائعات التي روجت خلال الفترة التي أشار إليه الرئيس، لأتسائل ليس عمن يقف خلف إطلاق الشائعة، ولكن عن السبب الحقيقي لترويج مثل هذه الشائعات، ومدي تأثيرها علي الرأي العام ومصداقيتها؟.

أما عن أسباب عدم الدهشة بالنسبة لي، فهو يرجع لعدة عوامل أدت الي انتشار الشائعة والأخبار المغلوطة والمزيفة، مثل غياب المعلومة، فعلي سبيل المثال عندما يُعلن مجلس النواب عن مشروع قانون جديد، فبالطبع هذا القانون يخص فئة معينة من الشعب، مثل الجدل المثار حالياً حول بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقوانين أخري تخص عامة الشعب، فمن الواجب الوطني تقديم شرح كافي لمواد هذه القوانين ويا حبذا لو تم طرح القانون للحوار المجتمعي أو أخذ رأي الشريحة المستهدفة في القانون قبل إقراره بشكل نهائي.

يقاس علي ذلك قرارات الحكومة المتتالية والجهات التنفيذية والخدمية، مثل المحافظين ورؤساء الأحياء ومراكز الشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف والمطافي والمستشفيات والمطارات وغيرها، وبخاصة لو كان القرار الصادر متعلق بزيادة أسعار السلعة الغذائية أو المحروقات أو تسعيرة الركوب أو متعلق بالدعوة للترشيد في استخدام الكهرباء أو المياة أو اي أمور أخري، تدعو للالتزام من أجل سلامة الفرد والمجتمع فمن وجهة نظري يجب التفسير والتوضيح وهذا للتنفيذ والالتزام وغلق باب الشائعة.

مؤخراً صدحت مواقع التواصل الإجتماعي بالكثير من الأخبار المتناقلة عن طريق النسخ ” Copy” أو المشاركة”Share” ، وبدأت تلك الأخبار بالانتشار مثل النار في الهشيم حتى وأثناء جلوسك علي المقهي أو أي مكان عام او في وسائل المواصلات تجد هذه الشائعات تترد بقوة وعندما تسأل عن مصدر المعلومة تجد الرد جاهز بكل سهولة علمت من الفيس بوك!.. وكأن “الفيس بوك” أصبح بديلا عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ولن إذهب بعيد فالكثير من الصحف والبرامج تعتمد علي منصات التواصل في جمع مادتها التحريرية.

ليس فقط غياب المعلومة الذي يفتح باب الشائعات هناك أيضا التجاهل وعدم الاهتمام بالرد من الجهة صاحبة القرار وهذا سبب لا أجد له مبرر خصوصا ان لكل جهة متحدث رسمي يجب عليه المتابعة والتدقيق والرد السريع، هناك أيضا سبب آخر لظهور الشائعة مثل التأخير في الرد وهذا يسبب مشكلات لاحصر لها.
ومن الأخطاء المتكررة لظهور الشائعات والتي تعد سبب لايقل خطورة عن غيره نفي الخبر في بداية الأمر ثم اعادة تأكيده وهذا يؤدي في بعض الأحيان الي حالة من السخرية ويفتح باب لترويج المزيد من الشائعات والاكاذيب الأخرى،هناك أيضا اتخاذ القرار بشكل مفاجئ دون دراسة التداعيات والآثار التي قد تترتب عليه.

أما بخصوص تأثير تلك الشائعات علي المجتمع فهي تخلق حالة من العداء تجاه الحكومة وتضع المواطن في مقارنة دائمه بين وضعه الاجتماعي ووضع نظيره في الدول الأخرى، ناهيك عن حالة عدم الادراك واليأس والإحباط التي تتملكه والشعور بعدم الرضا والتفكير في أمور قد تودي الي نهايات مأساوية ،كما إن أغلبية المواطنين لا يستطيعوا فهم برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة وهذا يشكل عبء نفسي بالنسبة لهم في ظل غلاء الأسعار وتدني الرواتب.

لهذا أري أن تفادي هذه الوضع وغلق الباب تماما أمام الشائعات يتطلب عدة أمور مثل سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات وإطلاق الحرية الكاملة للعمل الصحفي والإعلامي مع الالتزام بالمهنية والمصداقية والشفافية عند نشر المعلومة والتأكد من صحتها ومصداقيتها،علي الحكومة أن توضح باستمرار تداعيات وأسباب قراراتها ولاتطرق فرصة للشائعات أن تتسلل الي المواطن، سرعة الرد والتوضيح حال وجود معلومة مغلوطة حتى ان كانت صغيرة، متابعة كل جهة لم ينشر عنها علي مواقع التوصل الإجتماعي،تفعيل دور مرصد الازهر الشريف والمجلس القومي للمرأة لرصد الشائعة بالتنسيق مع كافة المؤسسات الأخرى والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعة مايعرض من برامج علي وسائل الإعلام الغير مصرية.

وفيما يتعلق بالرد علي الشائعة هناك أمرين الأول الرد من خلال نفس الوسيلة التي انتشرت عليها الشائعة واقصد بذلك منصات التواصل الإجتماعي والأخرى الردود الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية.

وفي النهاية أثمن دور وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة لاهتمامهم بالرد السريع والتوضيح حال انتشار أي شائعات تتعلق بعلاقات مصر