شركاء محليين ودوليين في المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة.. التميكن وسيلة النساء لمقاومة العنف

تقرير – محمد عيد:

أطلقت الحكومة المصرية أمس الأول المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة، وهي أول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين.

ويأتي هذا تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة والمبادرة العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة ولون لاعبو الدوري الإيطالي لكرة القدم جزءا من وجوههم باللون البرتقالي، لتوعية الجماهير بأضرار العنف ضد المرأة.

وخلال السنوات الماضية كانت كثير من حلول علماء الاقتصاد والاجتماع لمشكلة العنف ضد المرأة مرتبطة بسياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فكلما تمكنت المرأة من إدارة حياتها تمكنت من مقاومة العنف، وهذا أمر ما زال متفق عليه، ولكن مع ظهور حملة #me_too تغيرت أشياء كثيرة، وانخفضت درجة هذا الاتفاق.

وكتبت كاترين ياكوبسدوتر رئيسة وزراء أيسلندا، الدولة الأكثر تمكينا للمرأة في العالم، مقالا بعنوان “كيف نبني جنة للنساء؟ درس من أيسلندا” في موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشارت ياكوبسدوتر إلى أن دول الشمال الأوروبي (أيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد) احتلت أربعة من أصل خمسة أول مراكز في مؤشر سد الفجوة بين الجنسين في عام 2017، إلى جانب رواندا (في المركز الرابع)، بينما تحتل مصر المرتبة 134 عالميا من بين 144 دولة شملها المؤشر.

والأمر ليس مصادفة، لأن دول الشمال الأوروبي تتمتع برفاهية اجتماعية وتقدم دعما سخيا للسياسات الاجتماعية، وهذه السياسات هي العنصر الأساسي في بناء المجتمعات التي تعمل لصالح المرأة.

فبرنامج الرعاية الشاملة المجانية عالي الجودة للطفل الأيسلندي وفر فرصا للمرأة للمشاركة في الاقتصاد وفي المجتمع، دون أن تتحمل عبئا اقتصاديا مقابل توفير مربيات على أعلى مستوى للأطفال، على عكس معظم دول العالم، حيث تمنع التكلفة العالية للحضانات ورعاية الأطفال النساء من الانضمام أو العودة إلى سوق العمل أو حتى المشاركة السياسية.

هذا إلى جانب أن الحكومة الأيسلندية تقدم تمويلا سخيا لعطلة الولادة، مع إمكانية استفادة الأب من هذه العطلة، ما قلص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

وأدت هذه السياسات إلى تمكين المرأة الايسلندية من حقوقها، إلا أن حملة #me_too أظهرت أن الايسلنديات مثلهن مثل بقية نساء العالم تعرضن لعمليات تحرش وعنف بشكل يومي، لذا قررت رئيسة وزراء أيسلندا أن تعود للمربع الأول وتتبنى وجهة النظر القائلة إن التحرش الجنسي والعنف ضد النساء باقيان رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب البحث عن حل توعوي من جديد لهذه الظاهرة.