محامي جرائم النصب الاكتروني تعد جريمة توظيف الأموال ويجب أن توجه إليهم تهمة توظيف أموال دون سند قانوني

حالة من الجدل أثارها بعض رواد السوشيال ميديا بعد أن تقدموا ببلاغات ضد منصة هوج بول وهى منصة للربح عبر الإنترنت والعملات الرقمية، وذلك لقيامها بأخذ أموال لهم ثم تم إغلاق المنصة بعد الحصول علي مبالغ مالية كبير دون سابق انزار او علم.

وعن هذة الواقعة يقول محمدحسن عبده المحامي بالنقض والاداريه العليا تطورت وسائل النصب على المواطنين راغبى الثراء السريع من خلال توظيف أموالهم عبر شركات توهمهم بتحقيق مكاسب طائلة وظهور ما يعرف بمصطلح المستريح على وسائل الكترونية، والتي باتت هي الاسرع والاسهل لطريق النصب والاحتيال، فقد تعرض الكثير من المواطنين الأيام القليلة الماضية للنصب من خلال منصة هوج بول التى تعمل فى العملات الرقمية، من خلال إيهام المواطنين بعملها فى تعدين العملات الرقمية، واجميع عليها الكثير من العملاء لكسب المال.

واضاف عبدة ان مثل هذة الطرق تعد جريمة توظيف الأموال، ويجب أن توجه إليهم تهمة توظيف أموال دون سند قانوني، وعقوبتها تصل للمؤبد، مطالبًا المواطنين بعدم الانجرار وراء المكاسب السريعة الوهمية، التي تؤدي في النهاية لضياع أموالهم، ووقوعهم تحت طائلة القانون.

واشار عبدة ، أن التعامل أو الاتجار فى العملات الرقمية مجرم بنص المادة ٢٠٦ من قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 والتى تنص على انه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها، ويعنى ذلك انه يجب على كل من يعمل فى مجال تعدين او انتاج او تداول او تشغيل العملات الرقمية ان يحصل اولا على موافقة مجلس ادارة البنك المركزي، لتنفيذ مثل هذة المواقع لإصدار التراخيص المطلوبة لها، وإلا تعرض لعقوبة الحبس والغرامة التى تصلى الى 10 ملايين جنيه مصرى، وذلك ثابت فى نص المادة ٢٢٥ من قانون البنك المركزى التى تنص على انه:يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.

وجه المستشار محمد حسن عبده المحامى بالنقض والاداريه العليا الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه وقيادات الداخليه للقيام بالقبض على عصابات النص الالكترونى.

حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

و تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا “13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”) واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب إلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت حوالى 600 ألف جنيه” – عدد 41 كارتا ائتمانيا لبنوك بالخارج)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى ، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.