عرفة: عدم ترخيص التوك توك يهدر مليار و150 مليون جنيه..ومخالفات مرورية ضائعة بمليار 650 مليون سنوياً
كتب – محمد عيد:
عبر الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه عن استياءه مما يحدث تجاه الانفلات الأمني والاخلاقي والاجتماعي من قبل سائقي التوك توك في ٢٧ محافظة، مطالباً المحافظين، بالتعاون مع مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور بإنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الاداري في كل إدارة مرور تحت اسم وحده تراخيص التوك توك نظرا لوجود اكثر من 2 مليون و800 الف توك توك لم يتم ترخيص منها سوي 111 الف فقط خاصة انه يتم نقل ما يقرب من ٢٤ مليون مواطن يوميا في شتي المحافظات حيث مطلوب الحفاظ علي ارواحهم وممتلكاتهم ومعاملتهم معامه حسنه من قبل سائقو التوك توك وهذا لن يأتي الي من خلال سرعه حجز التوك توك الغير مرخص.
وأوضح “عرفة” أن حالات الخطف والاغتصاب والتحرش والبلطجة بلغت ذروتها في الريف المصري خاصه في القري والعزب التي تقدر ب 4726 قريه و26757 كفر ونجع وعزبه من خلال التوك توك فضلا علي استخدامه ايضا في الترويج للمخدرات والسطو والسرقه والأعمال المنافيه للاداب لانه كبيره من سائقو التوك توك مسجلين وأين قانون المرور مما يحدث من تجاوزات التوك توك ولمصلحة يتم الصمت علي عدم ترخيصه حتي الان حيث ان عدم ترخيص التوك توك أهدر علي الدوله ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صوره ايرادات لخزانة الدوله في صوره إجراءات تراخيص سنويه فضلا علي انه يمكن تحرير مخالفات التوك توك تقدر قيمتها بمليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك
وتابع: لا بد من إصدار تعليمات الي ٢٧ ادارة مرور في ٢٧ محافظه بالتعاون مع 27 محافظ وما يتبعها من إدارات مرور في المدن والأحياء والمراكز لعمل حملات مكثفة علي سائقو التوك توك من حيث أخذ عينات للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة سواء كان نبات البانجو او انواع المخدرات او المسكرات الاخري.
وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، لابد من استكمال منظومة أخذ العينات بعد نجاحها علي سائقو الميكروباصات وسيارات النقل الثقيل للتأكد من انضباط المراكب بصفه عامه وخاصة سائقو التوك توك في المناطق العشوائيه نظرا لانتشار معدل الجريمة والاغتصاب والبلطجة والتحرشات الجنسية والخطف من قبل الأغلبية العظمي من سائقو التوك توك .
وأشار إلى أنه يمكن استكمال تلك المنظومة من خلال أخذ العينات من خلال عمل حملات مكثفه من خلال استراتيجيتين الاولي سحب العينات المتعلقه بتعاطي المواد المخدرة وإلا ستراتيجية الثانية تكمن في تراخيص تلك المركبات حفاظا علي حياة المواطنين وعدم عدم بيع اي توك توك جديد الا بعد ان يتم ترخيصه من إدارات المرور وذلك من خلال خطة مشركة بين المرور وتعاون مشترك مع وزارة التجاره والصناعه لإجبار تلك الشركات علي الالتزام بالتراخيص اولا علما بانه بنسبه لاتقتل عن ٤٠٪ من سائقو التوتوك أطفال تحت ١٨ عام وهذا مخالف لقانون المرور و٨٠٪ من جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش الجنسي تحدث بسب التوتوك مؤخرا وخاصة في القري والنجوع .
ولفت “عرفة”، إلى أن التوك توك، يخدم مايقرب من ٢٤ مليون مواطن في ٢٧ محافظه ويصل عدد السائقين في هذا المجال الي 2 مليون و800 الف سائق فلابدمن تقنين أوضاعهم المرورية نظرا لأنهم يمثل الأغلبية منهم خطرا داهما من اغتصاب وسرقه وخطف علي أبناء الدولة بصفه عامة وأبناء العشوائيات والمناطق النائية بصفه والريفيه بصفه خاصه وان المحافظين يقع عليهم عب تحديد المناطق التي يسير بها التوك توك وتوقيع مخالفات تحصلها الإدارات المحليه فضلا علي المخالفات المرورية في ظل صمت ٢٧ محافظ حالي عن هذه المهازل حيث يتجول اصحاب التوتوك بالقرب من مكاتب الاغلبيه العظمي من المحافظين ومن العواصم في المحافظات بدون اي ردع حيث انه طبقا لقانون الإداره المحليه رقم ٤٣لعام ٧٩ م الماده 22 تنص علي ان المحافظين مسؤولين عن المركبات الناريه ومنها التوك توك بالتعاون مع ادارات المرور في المحافظات .
