fbpx
أهم الأخبارالحدثتقارير وملفات

فرص واعدة لاستدامة نمو التمويل متناهي الصغر

تقرير – محمد عيد:

حصلت شركة الأولى للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لوكالة الأغا خان، يوم الأحد على ترخيص مزاولة النشاط في مصر، ليصل عدد الشركات التي تعمل فى السوق المصرية إلى 8 شركات.

والشركة الجديدة تقوم على تمويل أجنبي بالكامل وتستهدف ضخ 75 مليون جنيه في مشروعات متناهية الصغر، خاصة بالصعيد، في عامها الأول.
وشهد قطاع التمويل متناهي الصغر طفرة في أعماله منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون في 2014 إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه.
ووفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالي 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالي 1.8 مليون شخص، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 800 ألف شخص، بينما يتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع.
وساعد سجل الضمانات المنقولة، الذي تم إطلاقه العام الماضي، على استدامة التمويل متناهي الصغر ومنع مخاطر التعثر، لأنه يوفر قاعدة بيانات لكافة المقترضين الكبار والصغار، وتوضح هذه البيانات إنه من ضمن 3 ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر، هناك 270 ألف عميل فقط قاموا بأكثر من عملية اقتراض، وهو ما يوازي 9% من إجمالي المقترضين، وهو معدل آمن للغاية.
ورغم هذه الطفرة إلا أنه ما زالت هناك فرص كبيرة للتوسع في سوق التمويل متناهي الصغر، الذي يُقدر في مصر بحوالي 11 مليون مستفيد، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر يبلغ حوالي 6% من البالغين، وإن النمو في القروض يتم رأسيًا بزيادة عدد القروض لنفس الشخص، أو أفقيًا بزيادة عدد المقترضين ولكن بمعدلات قريبة من معدلات الزيادة السكانية، لذا لابد أن يتم التركيز على ضم مستفيدين جدد، لنحقق المستهدف وهو 11 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر.
ويطالب العاملون بالمجال بتسريع الخطوات الحكومية في مجال التمويل عبر المحمول، والهوية الرقمية والمالية للمواطنين، ما سيخفض تكلفة التمويل ويوفر بديل فعال لفروع البنوك وشركات وجمعيات الإقراض.
ولكن أهم مطالبهم، هو المطلب الذي ظهر بوضوح في جلسات الحوار المجتمعي التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، هو السماح للجمعيات الأهلية بتأسيس شركات مساهمة، أو المساهمة فيها، حيث حظر مجلس الدولة ذلك في ضوء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الصادر في 2017.
هذا الحظر حرم مؤسسة مصر الخير الأهلية من تأسيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية “شركة مساهمة مصرية” أو المساهمة فيها، وهذا الأمر تكرر مع جمعيات أخرى.
لو استطاعت الجمعيات ووزارة التضامن الاجتماعي إقناع البرلمان بتعديل القانون وإلغاء هذا الحظر، سنرى عشرات الشركات المحلية بجوار الثماني العاملات في مجال التمويل متناهي الصغر، وستفتح أبواب واسعة للرزق لملايين المصريين، فمعظم الوظائف في سوق العمل يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة، في مصر وباقي دول العالم.
زر الذهاب إلى الأعلى