في ذكرى أول انتخابات بعد دستور ٢٠١٤..برلمان مصر خطوة هامة لاستكمال خارطة الطريق 

خطوة هامة لاستكمال خارطة الطريق فى غاية الأهمية لمصر، وباختياره نكون وصلنا للمرحلة الأخيرة لاستكمال المؤسسات السياسية عقب خطوتى وضع الدستور واختيار رئيس للجمهورية”

هكذا وصف البعض الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2015 وهي أول انتخابات لمجلس النواب المصري بعد إقرار دستور 2014 الذي أقر غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب.

حيث أنها جاءت لاستكمال  خارطة الطريق وذلك بوجود مجلس نواب يساعد على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكون له دور تشريعي ورقابي.

وبسبب التشريعات الكثيرة التي تحتاج  لتعديل فإن مصر كانت فى حاجه إلى منظومة عصرية من التشريعات التى تحكم الدولة المصرية، ووجود مجلس نواب قوي بانضمام أعضاء ذى ثقل بداخله قادرين على محاسبة ومراقبة أداء الحكومة وتنفيذ برنامج عملها بشكل عام كذلك يقوم بعمل نقلة تشريعية فى جميع مناحي الحياة بمصر ، حيث أن  ذلك اعتبر مسئولية ثقيلة على عاتق الحكومة ولكن فى الوقت ذاته يجعل الحكومة تقوم بأداء مهامها على الوجه الأمثل والمطلوب بها.

 وقد اقيمت هذه الانتخابات على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015،وسط ترحيبات دولية باتخاذ مصر هذه الخطوة

وشهدت الانتخابات البرلمانية  دور إيجابي من الشعب المصري حيث شاركو في هذه الانتخابات ومارسوا حقهم الدستورى وشاركوا فى اختيار مجلس النواب، باعتباره واحداً من أهم مجالس النواب فى تاريخ مصر،  كما قامو بالتدقيق فى اختيار من يمثلهم بالمجلس النواب وكان الاختيار هو الاختيار الأنسب والأمثل.