متعهدًا باستمرار النجاح..السجينى يعلن ترشحه لرئاسة محلية النواب بدور الإنعقاد الرابع

أعلن النائب أحمد السجينى، ترشحه رسميًا لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الإنعقاد الرابع، المقرر له الإنطلاق في الثانى من إكتوبر المقبل، وفقًا للقرار الجمهورى الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

ووجه السجينى، الذى رأس  اللجنة طوال أدوار الإنعقاد الثلاثة الماضية، رسالة لأعضاء اللجنة، مُبديًا، رغبته فى استكمال ما تم بناءه مع الأعضاء طوال السنوات الماضية، و ذلك بالترشح على رئاسة لجنة الإدارة المحلية، بدور الإنعقاد الرابع،متعهدًا بالحفاظ على تماسك و استمرارية نجاح اللجنة فى الوفاء بمسئوليتها البرلمانية وفقا للصلاحيات و الاختصاصات المقررة بلائحة المجلس الموقر.

وأكد السجينى في رسالته أيضا، استهدافه تحقيق المصلحة العامة من خلال المشاركة مع أعضاء اللجنة فى مناقشة و طرح رؤيتهم معا للتطوير و الإصلاح المؤسسى المراد للعديد من الملفات التى تواجه القطاعات المحلية المختلفة.

يشار إلى أن السجينى رأس لجنة الإدارة المحلية طوال أدوار الإنعقاد الثلاثة الماضية،  وتم إقتحام العديد من الملفات  التي تهم المواطن المصرى، بمسؤلية  تضامنية مع الحكومة،  خاصة في ظل غياب  المجالس المحلية، حيث قامت بالعديد من أدوارها  بمناقشة مئات طلبات الإحاطة  بمختلف المجالات المحلية.

وشهدت أعمال اللجنة أيضا اقتحام ملفات عديدة بالتنسيق مع الحكومة، منها  النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها وملف الخاص بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية وتناسقها مع المخططات التفصيلية، وملف المتعلق بتنظيم المواقف بكافة أنواعها، وتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية وتقنين أراضى وضع اليد، وأيضا الملف الخاص بمعايير اختيار قيادات الوحدات المحلية وملف البناء المخالف والتصدى اليها وضع معايير مع مديريات الأمن والأقسام لمقاومة البناء المخالف، ومن بين الملفات أيضا ملف المحاجز.

وعلى الجانب التشريعى، تم إنجاز قانون الإدارة المحلية، المنتظر مناقشته بدور الإنعقاد الرابع، وسط آمال عريضه بشأنه، وأيضا قانون تنمية الصعيد، وفقا للإلتزام الدستورى في تنمية المناطق النائية، وأيضا قانون الطرق العامة، ودورها في القضاء على   المخالفات في الشارع المصرى وأيضا المنفعة العامة، بالإضافة إلى مناقشة قانون المحال العامة  والمنتظر مناقشته لضبط تجاوزات المحال المخالفه وغيرها من الملفات التشريعة التي نجحت في حسمها اللجنه .