محاسبة المحافظين بين ايدي المجالس المحلية .. ونواب: يحق لهم سحب الثقة في حالة المخالفة
أكد عدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن مراقبة المحافظين من سلطة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وذلك لحين انتخاب المجالس المحلية، موضحين أن قانون الادارة المحلية الجديد أتاح لاعضاء المجالس المحلية المنتخبة استخدام الأدوات الرقابية على اداء المحافظين وهى الأسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات، وتشكيل لجان تقصى الحقائق، والاستجواب، مبينين أنه لكي يتم تفعيل هذه الرقابة بشكل فعال يجب أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية على أساس موضوعي وجعل الكفاءة المعيار الرئيسي للاختيار.
ونص قانون الادارة المحلية الجديد على 6 مواد رقابية هى: الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة، والاستجواب، والاقتراحات، ولجان تقصى الحقائق، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 180 من الدستور.
ومن جانبه، أكد محمد فيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الادارة المحلية أتاح لاعضاء المجالس المحلية المنتخبة استخدام الأدوات الرقابية على اداء المحافظين، حيث أنها تعد نفس الأدوات المتوفرة لأعضاء البرلمان وهى الأسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات، وتشكيل لجان تقصى الحقائق، والاستجواب.
وأضاف فيومي، في تصريح ل”الديوان” أنه لكي يتم تفعيل هذه الرقابة بشكل فعال يجب أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية على أساس موضوعي وجعل الكفاءة المعيار الرئيسي للاختيار .
وأوضح بدوي النويشي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس المحلي الشعبي مهمته متابعة التنفيذين على جميع المستويات ، مؤكدًا أن الدستور أعطى هذه المجالس صلاحيات غير مسبوقة لمراقبة المحافظ.
ولفت النويشي، في تصريح خاص ل”الديوان”إلى أن المجالس المحلية هي الكشاف الذي يسلط الضوء على الاماكن السلبية التي تحتاج لرفع كفاءتها والاهتمام بها، ثم بعد ذلك يقوم بمحاسبة المحافظ على ادائه.
وطالب النويشي، بالتأني في اختيار أعضاء المجالس المحلية بحيث يستطيعون دعم الدولة وايصال صوت المواطن للمسؤول التنفيذي. والتواجد في الشارع والاهتمام بالمرافق ومصلحة المواطن البسيط لان هذا المجلس بمثابة مجلس نواب مصغر يمتلك كافة الادوات الرقابية.
