تترقب المؤسسات الصحفية المصرية ،نتائج اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر ورؤساء إدارات وتحرير الصحف المصرية ،للخروج من أزمتها الأقتصادية الحالية والتى أنعكست سلباً على مستقبل الصحافة الورقية بشكل خاص وعلى مستقبل صناعة الصحافة فى مصر بشكل عام.
وكانت “الهيئة” قد ناقشت فى اجتماعها الأخير الذى عقد بمقر الهيئة الرئيسى بوسط القاهرة ،بحضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وكرم جبر رئيس الهيئة وعبدالفتاح الجبالى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد كبير من القيادات الصحفية من مختلف الصحف القومية الحزبية والخاصة، الكثير من جهات النظر والرؤي المختلفة التى طرحت من جانب الحضور للنهوض بمستقبل صناعة الصحافة وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة،على أن يكون رفع سعر بيع النسخة الورقية للصحف هو الحل الأخير من بين الحلول المطروحة.
وأكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الأجتماع التشاورى القادم والخاص بالمناقشات الجارية حول أزمة أرتفاع أسعار ورق الطباعة لم يحدد بعد،مضيفاً أن الهيئة ستبحث عقد الاجتماع الأخر قريباً وسيتم أبلاغ كافة وسائل الإعلام بموعده عقب انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة مختلف الاراء المطروحة من قبل رؤساء مجالس وتحرير الصحف المصرية.
وأكد الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة،أن قرار زيادة أسعار الصحف لم يحسم حتى الأن ولم يصدر قرار من الهيئة فى هذا الشأن ،مضيفاً هناك لجنة مشكلة من القيادات الصحفية التى حضرت الأجتماع الأول للهيئة لدراسة كافة المشكلات التى تعانى منها المؤسسات الصحفية والتى طرحت فى مناقشات الأجتماع الأول.
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان أصدرته الثلاثاء الماضى، أن إقرار زيادة أسعار الصحف لن يتم إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من دراسة مختلف الآراء التي طرحها الكُتاب والصحفيين والمعنيين بشؤون المهنة، عن الزيادة وتأثيرها على معدلات التوزيع ومدى تحقيق النتائج التي تترتب على الزيادة حال إقرارها.
وشددت الهيئة الوطنية للصحافة، على الدور المهم الذي تلعبه الصحف في صياغة الرأى العام، وحق القراء فى الحصول على الصحيفة بسعر مناسب، ودراسة الأعباء المالية التي تتحملها الصحف نتيجة ارتفاع سعر الورق، ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن في هذه المعادلة، بما يخدم دور الصحافة والعمل على انتشارها
وفى هذا الصدد يؤكد الدكتور محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن أزمة ارتفاع أسعار الورق وخامات الطباعة أزمة عالمية تعانى منها كثير من بلدان العالم وأن كانت جزء خطير ضمن المشاكل الاقتصادية التى تعيشها الصحف المصرية حالياً لكونها ترفع التكلفة من 30 الى 40%، لكن هذا لاينكر ان هناك أزمات أخرى تهدد الصحف لن تحل بزيادة أسعار النسخة الورقية او الدعم الحكومى.
وقال علم الدين فى تصريحات لـ “الوفد”، أن معالجة الأزمة الأقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة تجتاج لحزمة أجراءات تبدأ من “ترشيد النفاقات وتقليلها إذا أستطاعت المؤسسات ذلك ،البحث عن موارد جديدة وصيغ جديدة للتعامل مع القارئ ،التعامل بقوة وحسمة مع بعض الاصدارات المتعثرة فى الصحف لإن استمرارها يفاقم الإزمة، الاستفاد من الخبرات الدولية فى التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الورق”
وتساءل علم الدين ، لماذا أنهار مستوى توزيع الصحف فى مصر هل بسبب أزمة المنافسة وهجرة القراء الصحف الورقية الى التواصل الإجتماعى؟ أو بسبب أنهيار الاداء المهنى وغياب الأبداع الصحفى ، مطالباً بالتجديد من خلال مناهج علمية وتجارب دولية للنهوض بالمحتوى الصحفى ،متسائلاً “عندما يطلع القارئ على المحتوى الإلكترونى والورقى ويجد أن الموضوعات مكررة دون تجديد لذلك نحن نحتاج يحتاج الى أبداع وتطوير.
أجتماع رؤساء مجالس وأدرات الصحف المصرية،بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، دراسة رفع سعر النسخة الورقية للصحف القومية الى 3 جنيهات للنسخة الواحد و4 جنيهات للعدد الأسبوعي، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل ووفقاً لزيادة تكاليف أسعار الورق.
وكان الاجتماع الماضى للهيئة، قد طرح عدة حلول للأزمة منها أعادة النظر فى سياسية التوزيع الخاصة بتوزيع الصحف وفقا لدراسات جديدة وتشكيل لجنة لدراسة دعم الورق وعمل دراسة جدوى لأنشاء مصنع لصناعة الورق.
كما تضمنت المناقشات ، تشكيل لجنة للتفاوض مع وزير المالية للحصول على دعم الدولة فيما يتعلق بورق طباعة الصحف، كما اوصت بتشكيل لجنة من المؤسسات القومية الثلاثة “الأهرام ن الأخبار، الجمهورية” لاعادة النظر فى سياسية توزيع الصحف، المجتمعون، وترك مساحة كافية للمؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة للتشاور مع مجالس أدراتها فى تحديد سعر بيع النسخة الورقية وفقاً لاوضاعها المالية.
