نائب رئيس الوفد: قانون انتخابات البرلمان الجديد يجب أن يحقق التمثيل التشريعي لكل فئات المجتمع

كتب – محمد عيد:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية الجديد، يجب أن يحقق التمثيل التشريعي الكامل لكل فئات المجتمع في البرلمان، دون محاباة لطرف جغرافي أو عرقي أو ديني أو سياسي بعينه، والوصول للحل الأمثل وتجاهل السلبيات التي عانت منها القوانين السابقة، ويزيل العوائق أمام النواب، ويمنحهم حقوقهم ويحدد واجباتهم، دون اختراق القانون.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن امتثال النظام الانتخابي للنظام المختلط بين “القائمة والفردي”، بحيث يكون النسبة الأكبر للقائمة، ليقضي على العصبية القبلية والعائلية وقوة المال السياسي والبلطجة والرشوة الانتخابية التي أفرزها نظام الانتخاب الفردى، قائلاً: “نظام الانتخاب الفردي به سلبيات عديدة لانه يكرس من مبدأ العصبية ويضيع فرص قوي سياسية في تأثير كبير علي الساحة من التمثيل في البرلمان، كما أنه يسمح بانتشار الظواهر السلبية”.

ولفت “الهضيبي” إلى أن هذه التعديلات تُساهم في تجاوز المرحلة المقبلة، ليتاح لكل قوي سياسية مقاعد بنسب تأييدها الحقيقي من الناخبين، مشيراً إلى أن نظام القوائم يوضح البرامج الحزبية الواضحة ومحددة المعالم والأهداف، التي تساعد على الاختيار الدقيق، وتقضي على حالة التذبذب السياسي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن الوفد يرى أن تكون الانتخابات بنظام 75% للقائمة المُغلقة، إلى 25% للفردي، لأنها طريقة الانتخاب الأمثل، إذ أن النظم الأخرى قد لا تتناسب مع الناخبين في بعض المناطق والقطاعات الأخرى كقطاعات الأرياف والقطاعات المليئة بنسبة كبيرة من الأمية.

ويقترب مجلس النواب من انطلاق حياة نيابية جديدة بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، وانطلاق مارثون الانتخابات البرلمانية في بداية 2020، وسط تطلعات وطموحات الشارع المصري، بآداء برلماني أقوى وتمثيل أفضل لفئات المجتمع، واستقرار سياسي وديمقراطي.

وكان مصدر مطلع داخل حزب مستقبل وطن قد أعلن عن انتهاء الحزب من وضع اللمسات الأخير ة على مقترح مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تعتمد على إجراء اللانتخابات بنظام 7%% قوائم مغلقة مطلقة و25% فردي، مشيرًا إلى أن الحزب درس جيدًا تعديلات القانون ليكون متوافقًا مع الدستور، دون أية ثغرات تجعله عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية، وكذلك الالتزام بالمادة 102 من الدستور  والتي تنص على ألا يقل عدد نواب البرلمان 450 نائبًا إضافة إلى النسبة المخصصة لرءيس الجمهورية في التعيين.