ننشر مرافعة الدفاع في قضية “الإتجار بالبشر”
كتب محمد عبدالله
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لمرافعة دفاع المُتهمين في القضية المعروفة إعلامياَ بــ”الإتجار بالبشر”.
وطالب فريق الدفاع عن المتهمين مناقشة اللجنة الفنية الثلاثية المنوطة من جانب المحكمة بتفريغ الأحراز، والإطلاع عليها فيما يخص المحادثة التاسعة في الأوراق.
وطلب الدفاع كذلك سماع شهادة الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية مُجري التحريات، كما طلب سماع شهادة المجني عليهم من الثانية حتى الثامنة، وطلب الدفاع إخلاء سبيل موكليه بإي ضمنات تراها المحكمة.
كانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
وكشفت التحقيقاتعن قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام ثلاث عشرة فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
