تيسير إجراءات تقنين “وضع اليد” ضرورة لتشجيع المواطنين
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم حيث تعد أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط والتنمية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، أن الحكومة كانت رشيدة جدا في إعداد هذا القانون الذى وافق عليه البرلمان في اليوم الأخير من دور الانعقاد الثاني لتمكين المواطنين الصالحين من واضعي الأيدي على أراض بتقنين أوضاعهم.
وأوضح السجينى – خلال الاجتماع الذى يحضره محافظي الإسكندرية والجيزة وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات – أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، مؤكدا أن جميع النقاط سالفة الذكر لها أولوية ومرتبطة ببعضها البعض.
