أحمد طنطاوي يعترض علي التعديلات الدستورية…وعبد العال يعقب

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة 226 من الدستور حددت طريق تعديل الدستور، ولم تحظر زيادة عدد السنوات، والحظر باق في عدم وجود أكثر من مدتين.

جاء ذلك في  الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة     تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث عقب عبد العال على رفض النائب أحمد طنطاوي، على تعديل الدستور، بتأكيده أن التعديل باطل دستوريا، حيث أنه لا يحق للمجلس التعديل إلا بمزيد من الضمانات.

وأشار «طنطاوي» إلى أن البرلمان ليس من حقه استحداث مادة جديدة تخالف الدستور، متابعا: جميع المواد جاءت ردة وانتكاسة وعودة لما قبل 25 يناير 2011.

وأكد النائب، أن كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ، فبينما كان ينتظر الشعب المصري من البرلمان،  العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، قدمت له الأغلبية تعديلا دستوريا.

فيما رد عليه عبد العال، بالتأكيد على أن التعديل جاء وفقا للنص الدستوري، والمادة الخاصة بمدة الرئاسة حملت العديد من الضمانات ولم تقترب من الفترة وإنما زادت عدد السنوات، كما أن وضع المادة الانتقالية يحكمها وضع تاريخي.