أول دعوي قضائية تطعن على قانون الإيجار القديم بعد إقراره رسميًا بمحكمة طنطا

في سابقة قضائية مهمة، تم قيد أول دعوى قضائية تتضمن طعنا على القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، وذلك أمام محكمة طنطا الابتدائية.
وقد حملت الدعوى رقم ٢٠٤٥ لسنة ٢٠٢٥ مدني كلي طنطا، ومن المقرر نظرها في جلسة ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ أمام الدائرة الأولى مدني كلي.

وقد أقام الدعوى المستشار القانوني حامد العبد – المحامي بالنقض، طاعنًا على دستورية بعض أحكام القانون الجديد، ومؤكدًا أنها تمس استقرار المراكز القانونية والعقود السابقة على صدوره.

ويُنتظر أن تحظى هذه الدعوى بمتابعة واهتمام واسع من الأوساط القانونية والإعلامية نظرًا لما تمثله من أهمية في تنظيم العلاقة الإيجارية والآثار المترتبة على القانون المذكور.