اقتصادية النواب توصي بتقليل زمن الإفراج عن الورادات وتفعيل نظام الشباك الواحد
إيمان حسن
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على موازنة اربع حهات ضمن موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، جهاز التمثيل التجارى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأول، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالى الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة والمالية والتخطيط.
وجاءت موافقة اللجنة، على موازنة الجهات الأربع، في ظل عدم طلب الجهات الاربع، اى زيادات او اضافات في بنود الموازنة.
ومن جانبها اوصت لجنة الشئون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقليل زمن الافراج عن الورادات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وذلك لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.
كما اوصت اللجنة، بالتنسيق بين الهيية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومى، لحل ازمة مديونية الهيئة لدى البنك، خاصة في ظل ما اعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجه الهيئة وتودى الى تكبدها خسائر.
وكذلك اوصت اللجنة، الجهات الأربع، بالتنسيق المستمر مع وزارتى التخطيط والمالية، بشأن موازناتهم، بحيث تلبى الجهات الأربع، اى احتياجات لها تطرأ عليها خلال العام المالى، من مواردها الخاصة، دون الحاجة الى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة وان تلك الجهات لديها موارد.
