البرلمان عقوبات للمخالفين لمشروع قانون التأمين الصحي
اقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال باب العقوبات للمخالفين لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذى يناقشه البرلمان لليوم الثانى على التوالي حيث أيد عبد العال ما أكده وزير شئون مجلس النواب عمر مروان أن أموال الهيئة خاصة فى حكم المال العام وجرائمها تعد جناية وليس جنحة والقائمين عليها موظفين عموم شأنها شأن الهيئة الاقتصادية.
وجاءت العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز الـ100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم الضبطية القضائية من دخول محل عام او لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، وبالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة لا تقل عن الـ50 الف جنيه ولا تجاوز الـ75 ألف جنيه أو بإحدهما كل عامل او متعاقد مع الهيئة من الاطباء والصيادلة وغيرهم سهل للمؤمن عليهم أو لغيرهم ممن تتولي الهيئة تقديم الرعاية الطبية لهم الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق؛ والعقوبة نفسها تنسحب على من صرفت له الادوية والاجهزة التعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن100 الف جنيه ولا تجاوز الـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية او منتفع أو عامل فى الهيئة او مقدم للخدمة الطبية تعمد تقديم مطلبات غير حقيقية أو مطالبات عن الخدمات لم يتم تقديمها او سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات على غير وجه حق، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن100 الف جنيه ولا تجاوز الـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل عامل بالهيئة ساعد المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته، وكذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين الموظف المختص فى القطاعات المختلفة أو المسئول الذى لم يقم بالشتراك فى الهيئة عن اى العاملين التابعين له او من يحمل موظفيه او عامليم اى مبالغ بخلاف المنصوص عليه فى القانون.
