البرلمان يقدم ١٠ هدايا للمواطنين في.. حصاد ٢٠١٨

كتبت – إيمان حسن

خلال عام ٢٠١٨ استطاع مجلس النواب النجاح في حسم وإنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة جدا والضرورية فضلا عن إثارة بعضها للجدل، وذلك فى إطار تنفيذ الأجندة التشريعية.

ويعد عام ٢٠١٨ زاخرا بالقوانين التي تصب في صالح المواطنين وتساهم في حل مشكلاتهم والأزمات الذي عانو منها لسنوات .

ويرصد  “الديوان ” ابرز هذه القوانين ..

قانون الاسلحة والذخيرة

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك بشكل نهائي، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وجاءت أبرز التعديلات بعد المناقشات على مادة واحدة فقط، حيث تمسكت الحكومة بنص المادة (25 مكرر) الخاصة بمعاقبة حائزي الأسلحة البيضاء، ثم وافق عليها المجلس، لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء.

كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، علما بأن القانون الحالي كانت الغرامة 100 جنيه حد أدنى والحبس لشهرين.

ووافق المجلس على رفع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سـنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة، حيث كانت العقوبة شهر حبس ومائة جنيه غرامة فى القانون الحالي.

قانون ذوي الاعاقة

اعتبر هذا القانون طفرة في توفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين عانوا من الإهمال لسنوات، كما أنه يضمن لهم حقوق كبيرة توفر لهم العيش في حياة كريمة

 التأمين الصحى الشامل

يعتبر هذا القانون أحد أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، إذ يعد أول قانون شامل للتأمين الصحى على كل فئات المجتمع، واستغرق المجلس وقتا طويلا فى مناقشته وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حوله، وسيتم تطبيقه على مدار 15 سنة، على خمس مراحل.

تكنولوجيا المعلومات

باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ينظم النقل البرى للركاب وأطلق عليه البعض مسمى قانون “أوبر وكريم”.

الصحافة والإعلام

بالرغم من حالة الجدل التي صاحبت القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام إلا أن البرلمان استطاع حسم وإنجاز 3 مشروعات قوانين مثيرة للجدل ومهمة تتعلق بمنظومة الصحافة والإعلام، وهى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد فترة طويلة من المناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يستهدف التصدى للجرائم الإلكترونية ومكافحتها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين، حيث انه يعد أحد أهم القوانين التى أنجزها مجلس النواب.

إعادة الهيكلة والإفلاس

ينظم القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.

حماية حق التنظيم النقابى

ينظم عملية إنشاء الكيانات النقابية العمالية سواء اتحادات أو نقابات أو لجان، وضوابط إجراء الانتخابات العمالية.

زيادة المعاشات

حيث  ينظم هذا القانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيه بدلا من 500 جنيه .

قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”

يتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”، أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على “يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”.