“التضامن”: استهلاك الكهرباء وفاتورة الموبايل مؤشرات دالة على فقر الأسرة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن هناك تنسيق بين وزارة التضامن وبين الجهات التى تعطى دعم منذ 9 شهور كالجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية لتحقيق الملائمة فى منظومة الدعم العينى والنقدي، لافتة إلى أن الوزارة في حاجة لتنظيم الدعم العينى والنقدي والعدالة وترشيد الاستخدام ضرورة حتى لايحدث استنزاف لموارد الدولة، ويتم العمل على التأكد من فقر الأسرة من خلال عدة عوامل مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتطبيق استمارة تشمل مواصفات المنزل والتأمينات والتموين والمرافق والغاز والكهرباء ووضع درجة لكل متغير للوصول إلى درجة الفقر، ودعم الأسر الأكثر فقرا فالأقل، ونمحى وفق منظور مستهدفات حقيقة وعلمية، لافتة إلى أنه حال تظلم أسر يتم اعادة النظر والتحقق مرة آخرى بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية .

ولفتت القباج فى تصريحات لها، أن هناك قاعدة بيانات موحدة توضح لنا اذا كان يمتلك سيارة أو أرض زراعية ، أو منزل آخر، استهلاكه للكهرباء واستهلاكه لفاتورة الموبايل ، كلها مؤشرات دالة على فقر الأسرة ، وهناك أسر تأخذ دعم وهى لاتستحقه فيتم استرداده منها اذا ثبت ذلك ، واذا تظلمت يتم اعطاء مستحقاته اذا ثبت أنها تستحق ، مؤكدا أنه حتى لو هناك أخطاء بسيطة يتم تداركها بالمتابعة الميدانية .

أشارت إلى أن التمكين الاقتصادى والتحول من الدعم للإنتاج ، والدعم يوجه لفئات بعينها لحين الخروج من عثراتها المادية ، وفئات غير قادرة على العمل مثل ذوى الإعاقات الشديدة ، لأن ذوى الإعاقات البسيطة لابد أن يخرجوا للإندماج فى العمل ، ويتم دعم الأرامل والمطلقات ، والمسنين الذين لايحصلون على معاش، والشباب المتعطل الذى يتأثر أولاده بفقره يتم مساعدته لتخطى هذه العثرات ، ويحصل على تكافل لوقت معين ، ويتم اعادة دراسته مرة آخرى .

أوضحت أنه يجب ان يعمل المواطن أولا وعند تعثره يتم دعمه من قبل الوزار وتعزيز قدراته من خلال التأهيل والاتحاق بسوق العمل منظمة لدى شركات أو مصانع أو الدخول بوحدة انتاجية أو مساعدته فى مشروع صغير ومتناهى الصغر، مشيرة إلى أن ميزانية الدعم مستمرة، قائلة إنه يتم العمل ان يكون الدعم مؤقت لسوق العمل، مراجعة بياناته، ونعرض عليه فرصة عمل للمرة الأولى وفى المرة الثانية وإذا رفضها للمرة الثالثة يخرج من الدعم” وفق قانون الضمان الجديد.