بالإحصائيات.. خبير تنمية محلية يكشف لـ “الديوان” عن 34% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة لا يطبقون القانون

كتب – محمد عيد:

طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبيراستشاري البلديات الدولية بتعديل قانون الخدمة المدنية  واللائحة المرفقة به، بعد أن كشف عن أن القانون  يهم 5.6  موظف يعملون في ٣٤ وزارة و ٢٧ محافظة منهم 3.2 مليون يعملون في المحليات.

وقال “عرفه” في حديثه لـ “الديوان”، إن العاملين بالمحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور والتأمين الصحي  …. الخ، فضلًا عن قلة وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي علاوة علي أنه لم يتم طرح القانون  للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة بشكل كافي وشفاف، ولم يتم استطلاع رأي الموظفين أو الأحزاب السياسية بشكل كافي وواضح.

وأوضح أستاذ الإدارة الملحية، أن القانون به مواد ممتازة في الترقيات والإجازات … الخ من المواد الآخري، ولكن أهم ما يمكن المواظفين من آداء عملهم بكفاءه  وفعاليه هي الأجوار التي تم تجاهلها فضلا علي عدم العداله بين العديد من الوزارات الآخري  وبين بعضها البعض و لم يتم شرح  اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكوميه التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنية حيث  لم يتم ترحيل75‎%‎ ‏ من  تلك الأموال  الي البنك المركزي حيث انه أيضا ولم  يتم التطرق نهائيا الي كيفيه تطبيق اللامركزية في الجهاز الاداري للدولة

وعن عيوب القانون قال عرفة: لم يتم شرح أو الإشارة نهائيا داخل اللائحة للمادة الأولى من القانون التي  تنص علي أنه يعمل بهذا القانون طالما ان قوانين وقراراالجهات الحكومية لم تخالف قوانين  إنشاءها حيث تعد  كلمة مطاطية  مما يعني ذلك انه يسمح لأكثر من ٢٦ وزاره وجهه حكومية ان تكون لها قوانين واجور وتأمين خاص بعني ان اللائحه  والقانون فقط سيطبق علي الموظفين سواء العاملين في الا دآرات المحليه او الصحه او البيئة والري ….. الخ وهذا يتنافي مع مواد الدستور التي تقر عدم التميز بين الموظفين لأي سبب .

وأكد استشاري البلديات الدولية أن القانون لم يتطرق نهائيا  داخل القانون للماده  ٤١ التي  تسمح بنص صريح يجوز ان يحصل الموظف الذي يتم تعينه علي معاشين  من الدولة من جهة ادارية او اي جهة اخري ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في احد الجهات الاخري غير إدارتهم  او الذين سيتم تعينهم لاحقا مما يفتح بوب  للكوت داخل الجهاز الاداري للدولة  مما يفقد الجهاز كفاءته الاساسية من حيث تقديم السلع  والخدمات   فضلا علي انه لم يتم التطرق نهائيا لآليات تطبيق الحد الأدني للاجور ولم يتم ربط العلاوه  الدوريه  السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفين الغلابه الذي الذي يتراوح مابين ٧٠٪‏ الي ١٠٠٪‏ من السلع الغذائيه ومن هذا المنطلق لا بد ان يكون الحد الأدني للاجور 3000 جنيه استناد الي ارتفاع الأسعار .

وتابع: اللائحه المقترحة التي تم  اقرارها  أهدر ت حقوق الاغلبيه العظمي من الموظفين من ناحيه الأجور لتمييز بين العديد الوزارات من حيث الاجور والحوافز فضلا علي ان القانون  استثني ٢٧ محافظ و٣٤ وزير لم  يطبق عليهم اللائحة والقانون الخدمه المدنيه  مع انهم بحكم القانون والدستور موظفين في الدوله واطالب رئيس مجلس الوزراء المخول له بإصدار والموافقة علي اللائحه بوقف صدور اللائحه للتميز الواضح في الأجوار واستثناء العديد من الوزارات الحكوميه منها وطرحها للمناقشة المجتمعيه بشكل كافي وان يقوم مجلس النواب بتعديل تلك المواد التي لاتحقق العدالة بين الموظفين مع العلم ان 34‎%‎ من شؤون العاملين في المحافظات لايطبقون القانون وانه يوجد عددا من العصابات الاداريه تسيطر علي عدد من الاحياء والمدن في المحافظات .