الحريرى يرفض تعديلات السلك الدبلوماسى:”لانقبل زيادة فئة عن أخرى”
أعلن النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015قائلا:” أرفض زيادة فئة دون الأخرى”.
وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.
وتستهدف فلسفة مشروع القانون – بحسب تقرير اللجنة المشتركة – تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
وكان الحريرى قد أكد بجلسة أمس أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذى نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسى، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية، مؤكدا على أن إعتراضه على أن المواطنين فى مصر لا تزداد رواتبهم فى مصر منذ فترة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وإرتفاع الأسعار قائلا:” نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماس ومع أن تحسن أوضاعهم المالية ولكن نحن مع أيضا الإهتمام بكل المواطنين فى الدولة فى ظل ارتفاع الأسعار”.
وأكد الحريرى على أن مدرس منذ 28عام يتقاضى 2500جنية، ومعه أسرة ويكفلها وأولاد ، ليعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبد العال:” مرتبات المدرسين أعلى من كدا بكتير ومن أفضل المرتبات…وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات فى السنوات الأخيرة لم تحدث فى تاريخ مصر …والصورة واضحة تماما فى أنه فيه تحسين لأوضاع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية”.
