“الدستورية العليا” : تقضي بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

قضت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم  في الدعوى رقم 12 لسنة 39 تنازع، والمقامة من الحكومة ضد أصحاب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الصادر ببطلان حكم القضاء الإداري في هذا الشأن.

ويعنى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا، لم تأخذ بالحكمين سواء الصادر في الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 قضائية، واللذين قضيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017، والذي قضى بوقف حكم القضاء الإدارى وبطلانه.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل نظر 11 دعوى مقامة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب المحامون، وتطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 22 مايو المقبل، للاطلاع والرد.