الديوان تحاور مستشار وزير التعليم العالي الأسبق

القليوبية – محمد أيوب :

المنظومة الصحية في مصر تحتاج الى تكاتف جميع الجهود وتناسق جميع الأطراف المجتمعية والمؤسسية والحكومية من أجل الخروج بها الى ما يرضى المواطن وجاءت الرؤية التي اعلن عنها الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالي ووكيل طب بنها السابق والذى يشغل عددا من المناصب من بينها رئيس مجلس ادارة الرابطة المجتمعية وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر ورئيس مجلس امناء مدرسة الدكتور احمد زويل وغيرها من المناصب المرتبطة بالقطاع الطبي .

لذا كان لنا هذا الحوار لنكشف من خلاله الواقع الصحي في مصر وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة .

• ما هي الرؤية المقترحة من خلال سيادتكم لتطوير القطاع الطبى في مصر ؟

عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد رؤية تعتمد على أرض الواقع وتلك الرؤية والخطة الإصلاحية  تعتمد على 3 محاور هي العامل البشرى من أطباء وهيئة تمريض وأطقم طبية والتجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية ونظام صحى سليم وموحد .

أما عن المحور الأول والمتعلق بالطبيب، فيتضمن سلسلة من الآليات منها تحديد عدد ساعات عمل مناسبة للطبيب وإعطائه الأجر المناسب، لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء ذوى الكفاءة والخبرة من مستشفيات الصحة إلى المستشفيات الخاصة أو إلى خارج البلاد بما يفرغ البلاد من الكفاءات في هذا المجال والتعليم الطبي المستمر وآلياته بالاعتماد على الأيام العلمية بالمستشفيات، واجتماعات الأقسام الدورية والمؤتمرات والدورات ومواقع الإنترنت الطبية، وإنشاء منظومة تدريب طبية بمعايير عالمية وتوحيد فلسفة وطريقة التدريب.

كما تعتمد على أهمية إعطاء الطبيب الذى يعمل بالجامعة ما يكفيه للبحث العلمي وخلق أجيال متعاقبة من الأطباء، وعدم السماح له بالجمع بين الأستاذية والعمل الخاص، وفقد ميزة الأستاذية حال قيامه بفتح عيادة خاصة، لأنه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوب منه في الجامعة يوميا.

• تلك المنظومة من وجهه نظركم تقتضى التنسيق مع الوزارة المسئولة عن الصحة فى مصر ما تعليقكم ؟

وضعت في دراستي  ضرورة قيام وزارتي الصحة والتعليم العالي بالإشراف التام من الناحية الطبية لجميع مستشفيات الوزارة لرفع كفاءتها لحين وضع هياكل علمية قادرة على تنفيذ سياسات الدولة، وهذا عن طريق أعضاء هيئة التدريس وعمل مبادرات جامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة، لخلق أجيال من الأطباء قادرة على مواجهة التحديات الموروثة والتنسيق بين نقابات الأطباء والصيادلة والمهن الطبية، وبين الوزارات المعنية، وضرورة ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى مصر بشبكة معلوماتية، واتصال مركزي بغرف عمليات الوزارة والمحافظات، لمعرفة مدى جاهزية جميع أنواع الطوارئ الخاصة بالمرضى كالعناية المركزة والحضانات وبنوك الدم وأسرة المستشفيات ومدى احتياجاتها وربط الأبحاث العلمية بالدراسة العملية والصحية اتساقا مع الخطة الاستراتيجية للدولة والوزارة .

*ما هى اليه تطوير التمريض فى مصر وفق الخطة ؟

الخطة تتضمن أيضا آليات تطوير عمل هيئة التمريض، ورفع رواتبها وكذلك احتياجات المنشآت الطبية وتطبيق فكرة التسجيل الطبي وتصنيف الحالات قبل دخولها المستشفيات إلى 4 مستويات وفق التصنيفات العالمية هي الأحمر والأصفر والأخضر والأسود.

كما تقتضى ايضا تطبيق عدد من النقاط أهمها: تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين في القطاع الصحي، وخضوع كافة المنشآت الطبية للرقابة والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية وعدالة الخدمات الصحية العلاجية، والتوسع في خدمات التأمين الصحي والتوسع جغرافيا في نظام المؤسسات العلاجية وزيادة الاهتمام بالبحوث التطبيقية والتوسع في أساليب الاستقصاء ومؤشرات التنبؤ للأمراض.

• هل تم رصد سلبيات خلال إعداد الخطة حول الطبيعة الصحية فى مصر ؟

بالفعل الخطة التي تم  وضعها كشفت عددا من السلبيات في النظام الصحي تتطلب وضع اليات وحلول لمواجهتها ومن ابرز تلك السلبيات وجود مفارقات بالنسبة لمعدلات الوفيات والمرض بين الأطفال أقل من 5 سنوات وحديثي الولادة والأمهات وتتضح تلك الاختلافات في المناطق الحضرية والريفية وبين الوجه البحري والقبلي .

كما تعتبر نوعية الرعاية الصحية المقدمة بواسطة الوحدات العامة دون المتوسط من وجهه نظر مستخدمي الخدمة  الى جانب استخدام بعض الخدمات الصحية بصورة حرجة ومنها ما يتعلق بالحمل والولادة وفقا لنتائج المسح الديموغرافي .

و مشكلة نقص التغذية وتهميشها وارتفاع معدلات الإعاقة للنمو وارتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا الى 38% للأطفال دون السن المدرسي و22% بين الحوامل ونقص اليود في 9 محافظات واقتصار نسبة الرضاعة الطبيعية على 34% فقط من المصريين .

كما ان النظام الصحي في مصر نظام رأسي يحد من فرص الاستفادة بأفضل الممارسات الطبية الحديثة وعدم اتاحة الرعاية الصحية بشكل عادل ومنصف بين فئات المواطنين .

• وما هى الحلول من وجهه نظركم ؟

الحلول تتمثل فى اعداد برنامج إصلاحي من خلال التغطية الشاملة والجودة والعدالة والكفاءة والاستمرارية واهمية وضع بروتكولات علاج للأمراض للتخصصات المختلفة في مصر وتوجيه القرارات والمعايير المتعلقة بالتشخيص وتوحيد المقررات الدراسية بكليات الطب في مصر وتوحيد الاختبارات على مستوى الجمهورية مع ضرورة تفرغ اعضاء هيئات التدريس بكليات الطب للبحث العلمي والتدريس من اجل ضمان الجودة مع ضمان دخل مناسب لهم .ووضع برنامج تدريبي محدد لأطباء الامتياز واعتماد التخصص على شهادات مهنية مثل الزمالة المصرية والربط الصحي بين المراكز الطبية الأولية  وتوزيع المنشآت الطبية المقدمة للخدمة على نطاق جغرافي ونطاق سكنى ذات نسب محددة وتحديد احتياجات المحافظات من الأطباء والتخصصات الطبية .

• وماذا عن رؤيتكم بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة ؟

اعتقد انه يجب ان تم البدء في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة

واطالب إنشاء كلية لذوي الإعاقة بجامعة بنها أسوة بجامعات بني سويف والزقازيق، وإنشاء مجلس استشاري في مجال ذوي الإعاقة وضرورة وضع آلية لتسجيل المواليد المعاقين منذ اكتشاف الإعاقة وعمل سجل طبي لكل أسرة وتفعيل مركز الاحتياجات الخاصة بجامعة بنها.

وانشاء وحدة للكشف المبكر للإعاقة والتعامل مع تلك الفئات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون فيما يختص بتوفير فرص عمل لنسبة الـ5% والإعداد لملتقى علمي يتناول الإعاقات في المجتمع المصري.

وأوكد على ضرورة إنشاء مدينة كاملة للمعاقين على أرض مدينة العبور أو أي مدينة أخرى بالقاهرة الكبرى وأطالب كافة الأجهزة المعنية بالتحرك نحو هذا الصدد وأن تكون ذات ظهير صحراوي، وأن تكون نواة لمجتمع تعليمي وجامعي ورياضي خاص بتلك الفئة المجتمعية ومساعدة منكوبي الحروب والأزمات من الدول المجاورة وعلاج ذوي الإعاقة منهم وتأهيلهم للتعامل مع المستقبل.

• هناك مراكز تتعامل مع ذوى الإعاقة بشكل غير علمي وغير مرخص ما تعقيب سيادتكم ؟

يجب ان يتم إعداد منهج علمي دراسي يطبق في جميع مؤسسات الإعاقة لوقف ما يحدث في مراكز الإعاقة من إساءات لتلك الفئة المجتمعية وتأهيل المجتمع للتعامل مع تلك الفئات ونشر الثقافة والوعي بشأنها وتغيير الصورة الذهنية الخاصة بهم وتوفير الإحصائيات اللازمة لذوي الإعاقة، مؤكدا أنه لا توجد إحصائيات حقيقية بشأنهم في مصر.