الرقابة المالية تدعو لحوار مجتمعى بشأن التأمين الإجبارى على حياة 2.4مليون فرد
التقى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لإطلاعهم على مبادرة الهيئة فى إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الأجتماعى ، والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 .
وأكد أن الهيئة تهدف فى لقائها بممثلى صناعة التمويل متناهى الصغر إلى فتح حوار مجتمعى معهم للوصول للآلية المثالية فى إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة – تأمين على الحياة وتمويل متناهى الصغر- فى خطوة واحدة ، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.
وناقش الحاضرون، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إمكانية أن تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأمينى ثابت بسيط لا يتعدى 4 جنيهات شهريا، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها، وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تأمين متناهى الصغر ضد خطر الحياة إلكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أى من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ ، ب.
ورحبت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بالمبادرة وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينة المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر، لتشمل الوثيقة الجماعية إخطار الوفاة والعجز بأنواعة بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط.
واتفق الحاضرون على أهمية التأمين الإجبارى على عملاء التمويل متناهى الصغر، وتأييد مبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التأمين الشامل على الحياة، وفي حالات العجز الكلي والجزئي الأمر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية في سوق التمويل متناهي الصغر، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وفى سياق متصل، عقد مجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر برئاسة الدكتور محمد عمران أولى اجتماعاته عقب تشكيله الجديد والذى ضم محمد عمران، والمستشار رضاعبد المعطى، عبد الحميد إبراهيم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، مي أبو النجا ممثل للبنك المركزي المصرى، محمد سعيد محمد مصطفى ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى، نيفين علي بدر الدين ممثل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كريم فانوس والنائبة هالة فوزي أبوالسعد ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في النشاط، ونجلاء بحر من ذوي الخبرة لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، من أهمها الترخيص للجمعيات باستخدام نظم السداد الإلكترونى فى منح التمويل والتحصيل الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر من خلال مقدمي خدمات نظم الدفع الالكترونى ، وكذلك الإستفادة من خدمات نظم المدفوعات بإستخدام الهاتف المحمول فى منح التمويل والتحصيل لنشاط التمويل متناهى الصغر.
كما طالب الدكتور عمران، بمراعاة التدرج فى الإجراءات الواجب اتباعها من جانب وحدة التمويل متناهى الصغر فى شأن المخالفات تستخدمها الوحدة تجاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لقواعد النشاط ، وذلك وفقا لحجم المخالفة
