الرياضة حق للجميع.. الأهلي يرفع قيمة العضوية من 350 إلى 500 ألف جنيه

قررت إدارة النادي الأهلي ، يوم الأحد الماضي، رفع قيمة العضوية العاملة الرئيسية بالنادي من 350 إلى 500 ألف جنيه، ما يطرح تساؤلًا عن حق المواطنين في ممارسة الرياضة، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.

النادي الأهلي، رغم كونه الأكثر شعبية، فهو لا يمكن أن يمثل كل فئات الشعب في عضويته، فهو في النهاية يستهدف زيادة أعضائه بحوالي 12 ألف عضو من قمة المجتمع في فئات الدخل، وينافسه في استهداف الشريحة العليا أندية سموحة بقيمة اشتراك 400 ألف جنيه، ونادي الصيد بتكلفة عضوية 300 ألف جنيها، ونادي هليوبوليس الرياضي، بتكلفة العضوية 375 ألف جنيه، ووادي دجلة بقيمة عضوية 130 ألف جنيه، ونادي الزمالك، الذي تبلغ قيمة عضويته 125 ألف جنيه، فيما تصل عضوية اشتراك نادي الشمس إلى 100 ألف جنيه، أما سعر العضوية بمركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة، فقد حددته الوزارة بمبلغ 30 ألف جنيه، بشرط إجراء مقابلات شخصية مع كافة المتقدمين للحصول على عضوية المركز.

ومن الملفت للانتباه أن بعض الأندية تستهدف تقليص الأعضاء، مثل نادي الجزيرة فهو يستهدف تقليص العضوية منذ عام 2012 للحفاظ علي الطبقة الاجتماعية لأعضاء النادي، فارتفعت قيمة الاشتراك للعضوية أول مرة إلى 850 ألف جنيه، بعد نجاح المتقدم بطلب العضوية في المقابلة الشخصية.

ولكن تبقى هذه الارقام هي الاستثناء، حيث تنحدر أسعار عضوية بعض الأندية إلى 250 جنيها، مثل النادي الإسماعيلي، لأنه نادي رياضي فقط، أما باقي الأندية الرياضية الاجتماعية في عواصم المحافظات فتبلغ اشتراكاتها بضع آلاف في المعتاد، بينما تبلغ قيمة اشتراكات مراكز الشباب بضع مئات من الجنيهات، وأحيانًا بضع جنيهات، ولكن التكلفة المنخفضة تتناسب مع انخفاض أو انعدام التجهيزات بهذه المراكز والأندية، ما يستحيل معها توفير حق المواطنين في ممارسة الرياضة.

ووفقًا لموقع usnews المهتم بالتصنيفات، فمصر ليست ضمن أسوأ الدول في إنتاج المواهب الرياضية في العالم ولا ضمن أفضلها، فهي خارج التصنيف من الأساس، بينما نجد 4 دول افريقية في قائمة أكثر 10 دول إنتاجًا للمواهب الرياضية في العالم، هي جنوب افريقيا وغانا وكينيا ونيجيريا،  ما يعني أن غنى الدول بالموارد ليس بالأمر المؤثر في إنتاجها للمواهب، ولكن درجة اهتمام هذه الدول بالرياضة، ما جعلنا نرى أبنائها حاضرين على منصات التتويج العالمية بشكل دائم.

من حق الأندية أن تنتقي من تراه من الأعضاء، بفلترة مالية أو اجتماعية، ولكن دور الدولة هو توفير حق ممارسة الرياضة للجميع.