قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،” إنني ذكرت في كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أنه لا مجال للحلول الجزئية للنزاعات والصراعات الداخلية، وإنما المعالجة الشاملة، التي تضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وتعيد لم شمل أبناء الوطن الواحد، بما يسمح بإعادة البناء والإعمار، مع ضمان عدم إفلات المفسدين والمخربين والإرهابيين من المحاسبة”.
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام المجلس الفيدرالي الروسي اليوم، الثلاثاء، أن المعالجة الشاملة للأزمات لن تتسنى بدون توافر الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، مشيرا ان الخيار الأممي هو مظلتنا الجامعة لتحقيق هذا الغرض، ففي سوريا على سبيل المثال، لا بديل عن تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا بالإطلاق الفوري لأعمال لجنة صياغة الدستور، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة في سوريا، بشكل يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة مؤسساته ويلبي طموحات أبنائه.
واستطرد السيسي: أنه في ليبيا فإن رؤية مصر للحل تقوم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، وما يتطلبه من تحقيق تقدم، في تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل في ليبيا بكافة عناصرها، والتي تم تبنيها منذ أكثر من عام، ولا تزال ترواح مكانها، وذلك جنبًا إلى جنب مع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية كي تتمكن من القيام بمهامها بفاعلية، والمتمثلة في الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب، وهو المسار الذي تقوم فيه مصر بدور محوري”.