الشرطة الإسرائيلية تتهم ثلاثة من المشرعين العرب بالاحتيال وغسيل الأموال

الثلاثة جميعهم أعضاء في حزب البلد، الذي هو جزء من القائمة المشتركة، ثالث أكبر حزب في إسرائيل في الكنيست. الشرطة ارجعت الجرائم المزعومة إلى مساهمات انتخابات 2013 ونفقات 2015.

قالت الشرطة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء انها عثرت على ادلة كافية لاتهام ثلاثة من المشرعين العرب بتهمة الفساد. والثالثة -هم حنين الزعبي وجمال زحالقة وجمعة ازبرقة – وهم جميعا أعضاء في حزب البلد، وهي فصيل من القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية، ثالث أكبر حزب بإسرائيل في الكنيست.

وأعلنت الشرطة أنها توصي باتهام الثلاثة بالاحتيال وغسيل الأموال والتزوير وخرق الثقة وتهم اخري. وأحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها “قد أجرت تحقيقا موسعا في حزب البلد وغيره من المسؤولين المركزيين”، مشيرة إلى أن تركيزه كان تقارير قدمت إلى مكتب المراقب المالي للدولة بشأن المساهمات في الحملة الانتخابية لعام 2013 وتقارير عن النفقات في عام 2015 انتخابات.

وقال البيان “مع انتهاء التحقيق، تعتقد الوحدة المسؤولة انها وجدت ادلة اساسية ضد مسئولى الحزب”.

وانضم جمعة ازبرقة إلى الكنيست بعد استقالة باسل غطاس، الذي أدين كجزء من صفقة استئناف في مارس الماضي بشأن تهريب الهواتف المحمولة والوثائق إلى السجناء الأمنيين.

وأدين غطاس بتهم الاحتيال، وخرق الأمانة، وتقديم الدعم المادي لاعمال إرهابية وتهريب رسالة محظورة ومعدات إلكترونية إلى سجن, وقال إن أعماله كانت بدافع من ضميره.

وبموجب هذه الادعائات، سوف يقضي غطاس حكما بالسجن لمدة سنتين.

ويذكر ان هناك 17 من اصل 120 عضو من اعضاء الكينيست فلسطينين, يترئسهم النائب ايمن عودة بالقائمة المشتركة وهي تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب يهيمن عليها العرب.