أصدرت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، حكما فى الدعوى رقم 1042 لسنة 6 قضائية، المقامة من مجلس إدارة الجمعية التعليمية التعاونية لمدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد،
برئاسة حاتم محمد طنطاوى، ضد وزير التربية والتعليم ورئيسة مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.
ونص الحكم على إلغاء قرار وزير التعليم الصادر فى 19 11 2017 بإسقاط عضوية مجلس الإدارة، بدعوى عدم تنفيذ قرار الوزير بعودة خمسة معلمين تم فصلهم، إلى العمل بالمدرسة .
وجاء فى حيثيات الحكم أن قرار وزير التعليم جانبه الصواب، ولم يستند للقانون واللائحة وبه سوء استغلال لسلطة اتخاذ القرار ، مما أضر بالشاكين وهم أعضاء مجلس الإدارة الذين تم إسقاط عضويتهم وحرمانهم من حقهم فى الترشح للانتخابات.
وألزمت المحكمة جهة الإدارة بالمصروفات ،وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان .
وطالب مجلس الإدارة الوزير بضرورة تنفيذ الحكم، حتى يتثنى لهم خوض الانتخابات المقررة للجمعية التعليمية لمدارس بورسعيد يوم الاربعاء المقبل.
