القوى العاملة للبرلمان توافق على قانون صرف مقابل نقدى للإجازات
قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الموافقة مبدئيا ، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن صرف مقابل نقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة إن البدل النقدى للإجازات الموجود بالمادة 71 بقانون الخدمة المدنية، وبمجرد عرض لجنة القوى العاملة بالبرلمان الأمر على وزارة التخطيط تم الموافقة على النص المستحدث فى دقيقة واحدة
يتكون مشروع القانون ، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
وتنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف
اما المادة الثالثة فتنص على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.
والمادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
