المهندس عبد الله العمرى يكتب : نحاكم من !!! (القانون ؟ .. ام القائمين علي تنفيذه ؟
نحاكم من !!! (القانون ؟ .. ام القائمين علي تنفيذه ؟
ام مصدري القانون ومشرعينه ؟
لكننا بالتاكيد لن نحاكم المواطن !!!
في كل بلاد الدنيا الحكومات تأتي للتخطيط ولدينا وزارات للتخطيط وماكثرها !!!
ولكن هل خططت وقامت بالدور المنوط بها ؟
وهل وضعت استراتيجيات مستقبلية لحل مشكلة المباني والمخالفات والعشوائيات التي تملأ ربوع المحروسة في المدن قبل القري والنجوع؟
الإجابة … بكل تأكيد .. لا !!!
أكاد أجزم أن ما يحدث الآن من تكليف لمكاتب استشارية سابقة ولاحقة لوضع مخططات استراتيجية او تفصيلية لعلاج مشكلة الأراضي في الأحوزة العمرانية لهو إهدار للمال العام وضياع لأموال الدولة في مخططات عديمة الجدوي غير صالحة للترخيص وليس بها اي معايير للتخطيط العمراني !!!
مخططات لاتعالج ما حدث من عشوائيات ومباني اصبحت واقع نعيشه الآن!!
وتخطط لشوارع وقطع اراضي وخدمات عشوائية دون أي اعتبار لكيفية تطبيقها في الواقع او كيفية تعويض ملاكها !!
دعونا نعترف اولا بفشل الدولة في الحل وفشل القانون في العلاج وفشل القائمين عليه في،التنفيذ !!
والدليل كل هذا الكم من المباني المخالفة وكل هذا الضغط علي مرافق تصدعت وانهارت بسبب كثافة الأبراج والممشات المخالفة دون اعتبار لسعة المرافق واستيعابها لها ودون أي دراسة لها أو رؤية تعالج الورطة التي نعيشها !!
دعونا نقول ان ما حدث هو غياب لدور الدولة في التخطيط وسقوط ملف المباني من حسباتها منذ عام 2008 وحتي الان لاكثر من 10 سنوات دون تقديم حل مناسب !
الأمر الذي دفع المواطن للحل من وجهة نظره بعيدا عن الدولة .. فكانت العشوائيات وضاعت الأراضي ..
ثم تضطر الدولة لصرف المليارات لعلاج العشوائيات وهكذا دوائر تنتهي بمعاتاة المواطن من العشوائية في المباني ونقص في الخدمات وضعف في المرافق !!
فهل تتدخل الدولة لوضع الحل ووقف إهدار المال العام في ملايين تصرف لمكاتب وعلي مخططات غير صالحة !
ام سيستمر مسلسل البناء العشوائي وإهدار الأموال حتي يوم القيامة !!
القانون يحتاج الي التغيير ..
وإيقاف إهدار الأموال امر ملح الآن ..
والجامعات تمتلك العلماء وطرح الحلول للتخطيط الجيد !!
فهل ان الاوان لادارة الصحيحة لهذا الملف !! ام أننا احترفنا القبح وخاصمنا الجمال !!!
وللحديث بقية …
