النائب خالد عبدالمولى: هناك بدائل أخرى لرفع أسعار تذاكر المترو وتعويض الخسائر

قال النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب، إن هناك بدائل أخرى لرفع أسعار تذاكر المترو، إذا كان ذلك بغرض تعويض الخسائر التي تعرضت لها الهيئة، وذلك من خلال شركات التسويق التي أقررها القانون الجديد،ومشروعات جديدة تحقق أرباح كبيرة وعائد أكبر.

وأشار “عبدالمولى” إلى أنه إذا كانت الزيادة المقررة لدعم آليات التطوير، وتحسين مستوى الخدمة، فلن تكون الاحتجاجات والرفض كما هي الآن.

وكانت حالة من الغضب انتشرت بين جموع المواطنين، بسبب الزيادة المقررة من وزارة النقل والمواصلات، على أسعار تذاكر قطارات الانفاق “المترو”، بنسبة تصل إلى 350 في المئة، مستحدثة نظاماً جديداً للتذاكر يعتمد على عدد المحطات والخطوط التي يرتادها الركاب.

وبررت شركة المترو الحكومية الزيادة الكبيرة بوجود عجز في مصاريف الصيانة والتجديد للعامين الماليين 2016-2017 و2017-2018 يبلغ 94 في المئة وهناك خسائر متراكمة وتقدر بـ 618.6 مليون جنيه، حوالى 35.1 مليون دولار.

وقالت إن الزيادة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط تطوير وتحديث أنظمة المترو وتقديم خدمة مميزة للركاب، لكنها قررت عدم المس بالخفوضات التي يتمتع بها الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في إطار برنامج للاصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه العام 2016 على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وتتضمن الخطة خفض الدعم من مشتقات نفطية وكهرباء وزيادة في الضرائب، بهدف كبح العجز في الموازنة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بعد انتفاضة العام 2011