الحدث

النقض يقضي بأحقية “فؤاد سعيد” في أكثر من مليار جنية في “لارفاج للاسمنت

احمد عادل

على الرغم من تنفيذ الحكم منذ نحو شهرين لصالح المستثمر المصري “احمد فؤاد سعيد” وجهت محكمة النقض ضربة جديدة لعائلة ساويرس، بعد رفض الطعن الجديد الذي تقدم به “ناصف ساويرس” تحت رقم 11587 لسنة 78ق مدني، والطعن الذي تقدمت به “شركة لافارج” تحت رقم 11658 لسنة 78ق مدني، لطلب وقف الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلزام “شركة لافارج لأسمنت مصر” بأن تؤدى لرجل الأعمال أحمد فؤاد سعيد، مليون وثلاثمائة ألف سهما في شركة لافارج للأسمنت، و86 مليون جنيه مصري، و20 مليون دولار أمريكي، وبذلك أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً باستنفاذ كافة طرق الطعن عليه

وقال الدكتور محمد حمودة المحامي فؤاد سعيد، إن هذه هي المره الثانية التي تقول فيها محكمة النقض كلمتها في النزاع بين رجل الأعمال أحمد فؤاد سعيد مع عائلة ساويرس، والذي حاولت فيه عائلة ساويرس الحصول على حكم من النقض في هذه المره، في مواجهه الحكم السابق.

وأضاف حمودة، إن النزاع يعود إلى شهر أبريل عام 1997، وتحديداً عندما حضر أحمد فؤاد سعيد إلى مصر بعد أكثر من 25 عاما من الغياب، تلبية لنداء الحكومة المصرية، لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الصفوة من رجال الأعمال المصرين الناجحين فى العالم عام 1996.

وقرر “سعيد” شراء 15600 من أسهم “الشركة المصرية للأسمنت” التي تحول إسمها إلى شركة “لافارج للاسمنت – مصر” والمملوكة لـ“عائلة ساويرس” وهي الأسهم التي كانت مملوكة فى الأصل للدكتور “حمزة بهي الدين الخولي” أحد المساهمين بالشركة، وقام ببيعها ل “فؤاد سعيد”.

وأضاف حمودة، إلا أن الغريب فى الأمر، أن “عائلة ساويرس” حاولت انتزاع الأسهم من “فؤاد سعيد” وقامت فى ذات العام الذي اشترى فيه الأسهم، برفع الدعوى رقم 1019 لسنة 1997 مدني كلي جنوب القاهرة، وظلت القضية تتداول أمام القضاء، إلى أن قضي برفضها فى ديسمبر عام 2002 وأحقية “فؤاد سعيد” في ملكية الأسهم.

والحكم لم يرض “عائلة ساويرس” وقامت بالاستئناف عليه أمام محكمة الاستئناف برقم 3304 لسنة 120ق، إلا أن المحكمة قضت ايضاً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لصالح “فؤاد سعيد” وفى يناير 2008، تم تأييد الحكم مرة أخرى من محكمة النقض.

وأشار الدكتور محمد حمودة، أن رجل الأعمال المصري لم يتمكن رغم ذلك من الحصول على الأسهم أو أرباحها، وتطور الأمر فى عام 1999، عندما أعلنت شركة “لافارج للاسمنت” عن زيادة رأسمالها بما مقداره 272 مليون جنيه، ودعت المساهمين الى الاكتتاب فى الاسهم كل بمقدار نصيبه فى الاسهم، وتقدم “سعيد” للاكتتاب فى أسهم الزيادة بمقداره 10880 سهما، وقام بإيداع ثمن لتلك الاسهم كاملا، إلا أن الشركة انكرت هذا الحق.

وهو ما دعا “فؤاد سعيد” إلى إقامة الدعوى رقم 983 لسنة 2001 تجارى كلى الجيزة، ثم الاستئناف برقم 4208 لسنة 122ق، حيث قضت المحكمة فى جلسة الثاني من يونيو عام 2008 بأحقيته فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة، وطعنت “عائلة ساويرس” على هذا الحكم، إلا أن المحكمة قضت بالرفض.

النقض يقضي بأحقية “فؤاد سعيد في مليون وثلاثمائة الف سهما و 86 مليون جنيه مصري و20 مليون دولار أمريكي في لافارج للاسمنت

ورغم ذلك، لم يتمكن “فؤاد سعيد” من الحصول على حقوقه المالية فى الشركة، على الرغم من مخاطبة كل الجهات الرسمية لتنفيذ هذه الاحكام.

وقال حمودة، أن أول تدخل له فى القضية، أمر بتوجيه النزاع فى العام الماضي، إلى مسار مختلف، حيث اقام دعوى قضائية امام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة “لافارج للاسمنت مصر” والمساهمين بها، تحت رقم 991 لسنة 4 استئناف اقتصادية، واستطاع بعد عام واحد من التقاضي، الحصول على حكم تاريخي فى 30 يناير الماضي، بأحقية “فؤاد سعيد” فى “مليون وثلاثمائة واربعة وثلاثون الف وستمائة سهما، من أسهم شركة لافارج للأسمنت مصر” وما يترتب على ذلك من أثار، مع الزام الشركة بأن تؤدى ل “فؤاد سعيد” مبلغ “ستة وثمانون مليون ومائة وثلاثة الاف وثلاثة وخمسون جنيها مصريا” إلى جانب مبلغ “عشرون مليون ومائة واربعة الآف وأربعمائة خمسة وأربعون دولار أمريكي” قيمة التوزيعات على الأسهم بالشركة.

وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بصدور حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعون الثلاثة المقامة على الحكم، وتم التنفيذ واستلام جزء من مستحقات “فؤاد سعيد” بالفعل بمعرفة وكيله القانوني.

الرابط:

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق