النواب يوافق على الحساب الختامى لعام 2016-2017..ويحيل إختلاسات الأوقاف للنيابة
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حساب ختامى الخزانة العامة للسنة المالية 2016 / 2017.
كما وافق المجلس على إحالة واقعة 4 مليون جنيه و572جنيه بهيئة الأوقاف مرحل منذ سنوات تحت مسمي مديونية عملاء بمنطقة الاوقاف بمديرية أوقاف الاسكندرية ليس له وجود بالدفاتر ولم تقم الهيئة بالإجراءات على أن تبلغ النيابة العامة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية.
وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 قدرت بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للايرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8.
واسفر الحساب الختامى عن إجمالي استخدامات بقدره نحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية واجنبية بمبلغ قدره 273.8 .
كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الاقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الايرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية واصدار الاوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
واشار الى تعديل تقديرات اجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه.
كما أسفر الحساب الختامي عن اجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالقتراض وبالاذون والسندات على الخزانة العامة من الاسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره.
وارجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات فى السنة المالية 2016 / 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015 / 2016 إلى القرارات الاقتصادية التى كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها فى الوقت نفسه حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدى الفعلي فى حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 / 2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلية للسنة المالية 2015 / 2016 وذلك بنسبة 21.7%.
